عاد الهدوء الحذر أمس إلى مدينة صيدا الساحلية الجنوبية بعد اشتباكات استمرت يومين بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، والتي انتهت بسيطرة الجيش على مقر الأسير الذي استطاع الهرب منه. وأدت الاشتباكات إلى مقتل 15 عسكريا وضابطين من الجيش، بينما تحدثت الأنباء عن مقتل 20 على الأقل من مسلحي الأسير. وطلب المدعي العام العسكري صقر صقر من مخابرات الجيش التحقيق مع 40 موقوفا لمعرفة مدى تورطهم في قتال الجيش. وكان القاضي صقر طلب أمس الأول ملاحقة 138 من أنصار الأسير بينهم الأسير نفسه والمغني السابق فضل شاكر المؤيد للأسير. من جهة ثانية، أشاد رئيس الجهورية ميشال سليمان في بيان أمس، ب «وقوف المواطنين والمرجعيات والتفافهم حول المؤسسات الوطنية». بالمقابل وفي موازاة انتشار الجيش طالبت القوى السياسية أن يستكمل الجيش عمله بفرض الأمن على كافة المناطق وبشكل عادل بين كافة الأطراف، فاعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن «المرحلة صعبة للغاية»، مشيرا إلى أن «على الجيش أن يكمل ما قام به حتى الآن». فيما اعتبر وزير الأشغال غازي العريضي أن ما حصل في صيدا خسارة للبنان وشعبه وأمنه واستقراره، مشددا على أن الأمور لا يمكن أن تحل من دون التأكيد على مرجعية الدولة في كل المناطق. عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أكد أن «تيار المستقبل كان السباق دائما بدعم الشرعية اللبنانية وبدعم الجيش اللبناني»، مشددا على أن «قضية المستقبل هي الدولة ولبنان أولا». وأشار مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان إلى أن «صيدا تحاول أن تلملم جراحاتها بعد الأحداث التي حصلت في اليومين الماضيين، لافتا إلى أن «هناك جوا من الإحباط في المناطق السنية». مشددا على أن «الشارع السني لا يريد سوى السلاح الشرعي وسلاح الدولة». رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أشار إلى أن : «الوضع في صيدا هادئ ولكن هناك أضرار مادية جسيمة نتيجة الاشتباكات ويجب أن يبقى السلاح بيد الشرعية اللبنانية فقط».