تنظر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في خمس دعاوى جديدة ضد وزارة الصحة يطالب فيها المدعون والمدعيات الحصول على بدلات مختلفة مثل «بدل عدوى» و«بدل نفسي» التعامل مع مرضى النفسية وبدل «تميز» و«بدل إشراف»، وتنظر الدعاوى لجان فرعية على اعتبار أنها مطالبات وظيفية وحقوق وبدلات. وقال مصدر مختص في ديوان المظالم في جدة: إن الشؤون الصحية واجهت العام الحالي عددا من الدعاوى من أطباء وأصحاب منشآت صحية وصيدليات ومختبرات يطالبون بشطب غرامات صدرت عليهم من الشؤون الصحية ويتظلمون من قرارات إدارية وعقوبات، وصدر نحو 98% من الأحكام تؤيد ما قامت به الشؤون الصحية، وأضافت المصادر ان الدعاوى انتهت لصالح الشؤون الصحية برد الدعاوى وتأييد ما قامت به الشؤون الصحية معتبرة أن جميع إجراءات التفتيش والقرارات الإدارية والعقوبات والغرامات كانت نظامية وتحققت بصورة سليمة. من جهة أخرى تدقق محكمة الاستئناف الإداري أحكاما ابتدائية أصدرتها المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة قضت بشطب وتأييد غرامات فرضتها الشؤون الصحية على عدد من أصحاب المنشآت الطبية بسبب مخالفات. وأيدت محكمة الاستئناف الاداري الحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية والذي وافق على الغرامة التي فرضتها الصحة على إحدى شركات الأدوية نظير توريدها أدوية غير مصنفة وغير مرخص لها من الوزارة، وكشف مصدر مختص ان شركة الأدوية أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة تتظلم فيها من فرض الغرامة، وتطالب بشطبها، ولكن المحكمة وبعد عدة جلسات استمعت فيها لأطراف القضية وحكمت بصرف النظر عن دعوى الشركة وهو ما يعني تثبيت الغرامة.