ثبتت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض الغرامة التي فرضتها وزارة الصحة على إحدى شركات الأدوية التي قدرت بأكثر من 100 ألف ريال نظير توريدها أدوية غير مصنفة وغير مرخص لها من الوزارة. وأبلغ «عكاظ» مصدر قضائي مختص أن شركة الأدوية أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة تتظلم فيها من هذه الغرامة وتطالب بشطبها، لكن المحكمة -وبعد جلسات عدة- استمعت فيها لأطراف القضية حكمت بصرف النظر عن دعوى الشركة؛ وهو ما يعني تثبيت الغرامة وطلبت الشركة استئناف الحكم وإجابة طلبها وفق النظام.