وافقت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض على الغرامة التي فرضتها وزارة الصحة على إحدى شركات الأدوية التي قدرت بأكثر من 110 آلاف ريال؛ نظير توريدها بأدوية غير مرخص لها من الوزارة، وأكد مصدر قضائي مختص، أن شركة الأدوية أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة تتظلم فيها من هذه الغرامة، وتطالب بشطبها، لكن المحكمة وبعد جلسات عدة استمعت فيها إلى أطراف القضية، حكمت بصرف النظر عن دعوى للشركة، وهو ما يعني تثبيت الغرامة، وطلبت الشركة استئناف الحكم وأجيب لطلبها وفق النظام.