وقع مدير عام الجمارك صالح الخليوي والأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال اتفاقا للتعاون والتنسيق المشترك بينهما، فيما يتعلق بتشغيل موانئ المدن الاقتصادية التي تشرف عليها الهيئة، بهدف دعم العمل التكاملي وتحقيق أهداف خطط التنمية في المملكة، والتي سيكون أولها ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتضمن الاتفاق تعيين ضابطي اتصال من كل طرف لتسهيل أمور التنسيق وفاعلية التعاون فيما بينهما، وأشارت بعض البنود إلى قيام مصلحة الجمارك باستخدام الميكنة الحديثة التي تطبقها الجمارك السعودية في جميع منافذ المملكة الجمركية (البرية، البحرية، الجوية) إضافة إلى توفير التقنيات الحديثة التي تستخدم للعمل الجمركي فيها لتيسير حركة العمل في هذه الموانئ. ومن الجوانب الهامة التي وردت في الاتفاق التزام هيئة المدن الاقتصادية بتطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وما يصدر من تعليمات على جميع البضائع الواردة والصادرة والترانزيت والمسافنة وتلك المخزنة بمستودعات الميناء وساحاته من قبل الجمارك السعودية، قيام الهيئة بإلزام شركة تطوير الموانئ لتهيئة مبان ومكاتب للجمارك والجهات ذات العلاقة بالفسح الجمركي، وإنشاء مستودعات متنوعة في الساحات المخصصة لأعمال الجمارك، إضافة لمواقع مهيأة لمعاينة المواد الكيماوية والخطرة مع تأمين جميع وسائل الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية مع تهيئة ساحة خاصة لمنطقة الصادر وإعادة الصادر، وأن تتولى الجمارك مسؤولية الإشراف المباشر على شركة المناولة التي تعمل في الساحات الجمركية.