مدير الجمارك: نظام غسيل الأموال ألزم المسافر الإفصاح عن المبالغ الكبيرة

رفض دمج المصلحة مع الموانئ وكشف عن ضبط "80" مليون وحدة مغشوشة

أكد صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك أن نظام غسيل الأموال ألزم المسافر الإفصاح عن المبالغ الكبيرة, وقال ل "سبق": مهما تتنوع طرق وأساليب المهربين إلا أن مصلحة الجمارك لها بالمرصاد، وأشار إلى أن قرار تحديد عمر السيارات المستوردة لم يكن صادراً فقط من الجمارك، إنما نتيجة الدراسة التي قامت بها لجنة مشكلة من الجهات الحكومية، وأكد أن الجمارك هي خط الدفاع الأول بحكم موقعها ومسؤوليتها في المنافذ الجمركية "البرية، والجوية، والبحرية"؛ ولذا أُنيط بها تحقيق العديد من الأهداف الدينية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها: الحيلولة دون تسرب ودخول الممنوعات التي تسيء للعقيدة الإسلامية، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تضر بأمن وسلامة واستقرار المجتمع, واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وفقاً للفئات المقررة في التعريفة الجمركية، وتسهيل إجراءات تصدير البضائع السعودية, وإعفاء السلع الضرورية الاستهلاكية من الرسوم الجمركية, ومكافحة الغش التجاري والتقليد، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال منع دخول البضائع المقلدة والمغشوشة للبلاد؛ درءاً لآثارها السلبية على المستهلك والاقتصاد الوطني والبيئة والصحة العامة, وتشجيع الصناعات الوطنية الناشئة من خلال تطبيق رسوم حماية على السلع المستوردة المنافسة لها وإعفاء مدخلات الصناعة التي تحتاجها المصانع من مواد أولية ومعدات من الرسوم الجمركية؛ مما يقلل من تكاليف الإنتاج، وبالتالي تعزيز القدرة على المنافسة، وكذلك تقديم التسهيلات لتصدير المنتجات الوطنية.

وعن الإنجازات التي حققتها الجمارك السعودية قال "الخليوي": نجحت الجمارك السعودية في تحقيق شعارها المتمثل في سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع إذ استطاعت إنهاء إجراءات الواردات والصادرات والترانزيت رغم حجم العمل الكبير, وفي الوقت نفسه تمكنت من حماية البلد والاقتصاد والمستهلك من المواد الممنوعة والمغشوشة والمقلدة، حيث بلغ إجمالي عدد ما تم ضبطه من المواد الممنوعة حوالي "80" مليون وحدة، و"سبعة" ملايين لتر و"871" ألف طن لعام 2012م، منها ضبطيات الغش التجاري والتقليد "55" مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي "77" مليون وحدة، ومضبوطات الحبوب المخدرة حوالي "34" مليون حبة, وتمت الإشادة بالمملكة من خلال استلام الجمارك السعودية جائزة من رئيس منظمة الجمارك العالمية؛ لمساهماتها وجهودها التي بذلتها خلال عام 2008م لمكافحة الغش التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وعن أوضاع العاملين في مصلحة الجمارك السعودية قال: تعمل المصلحة على رعاية وتحسين أوضاع منسوبي الجمارك لرفع معنوياتهم والمحافظة على أفضل العناصر لأداء العمل الجمركي، وتهيئة ظروف عمل تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين بها، وقد اتخذت مصلحة الجمارك عدداً من الإجراءات الرامية إلى تحفيز منسوبيها، ومن ذلك صرف المكافآت التي تعرف بأنها المبالغ المالية التي يتحصل عليها الموظف الجمركي خارج المرتب والبدلات النظامية؛ بغرض تحفيزه وتشجيعه على بذل المزيد من الجهد.. إذ يتم صرف مكافآت تشجيعية مباشرة لموظف الجمارك، عند قيامه بضبط مواد ممنوعة خطيرة، مثل: المخدرات والمسكرات والمتفجرات والأسلحة وغيرها بقرار إداري من معالي مدير عام الجمارك، بناء على توصية من الجهة المختصة مع خطاب شكر، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال الفترة من 1/11/1432ه إلى 30/4/1433ه من المكافآت التشجيعية حوالي "6.5" ستة ملايين ونصف مليون ريال.. وكذلك صرف مكافآت نظامية طبقاً لنظام الجمارك الموحد الذي تضمن أحكاماً تجيز صرف مكافآت مالية لموظفي الجمارك أو من غير موظفي الجمارك؛ لقاء مساهمتهم في ضبط المواد المهربة أو الشروع في التهريب الجمركي للمواد الممنوعة، كالمخدرات والمسكرات والأسلحة والأصناف المغشوشة والتقليد، وكذلك التهرب من الرسوم الجمركية بنسب محددة، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال الفترة من 1/11/1432ه إلى 30/4/1433ه من المكافآت النظامية حوالي "35" مليون ريال.. وفي إطار التحفيز المعنوي للعاملين أطلقت مصلحة الجمارك السعودية مسابقة الموظف المتميز، تجرى في المنافذ الجمركية وديوان المصلحة كل عام وفق ضوابط ومعايير.. أيضاً سعت الجمارك لحصول منسوبيها ممن يعملون في المنافذ الجمركية على بدل طبيعة وبدل منطقة حدودية "للمنافذ الجمركية البرية"، وقد صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية برئاسة خادم الحرمين الشريفين على هذه البدلات وهي كما يلي:
-"20%" بدل طبيعة عمل للموظفين الجمركيين الميدانيين.
-"15%" بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين.
-"10%" بدل منطقة حدودية "للمنافذ الجمركية البرية".

وعن إستراتيجية الجمارك لتطوير موظفي الجمارك والحوافز المقدمة لهم قال: تعتمد إستراتيجية مصلحة الجمارك السعودية على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية في معهد التدريب الجمركي، أو بعقد ورش العمل والملتقيات، أو المشاركة في برامج تدريبية خارجية، وقد بلغ عدد المشاركين من موظفي الجمارك في فعاليات بناء القدرات بما فيها البرامج التدريبية خلال عام 2012م (8165) موظفاً بنسبة تتجاوز "94%" من إجمالي موظفي الجمارك.

وحول التقنيات الحديثة كأجهزة الكشف بالأشعة قال الخليوي: اهتمت مصلحة الجمارك السعودية بالبنية التحتية من خلال الاستخدام الواسع للأنظمة الآلية في الجمارك؛ من أجل إحكام الرقابة الجمركية، وتسهيل الإجراءات، وتقليل التدخل البشري ما أمكن ذلك، وعلى سبيل المثال طورت الجمارك السعودية بيئة آلية خاصة بها وهو نظام نبراس، حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة والصادرة والمسافرة والترانزيت آلياً؛ مما اختصر كثيراً من الوقت والأوراق والنماذج.. كما بدأت الجمارك السعودية في العمل على تطبيق نظام ذكاء الأعمال الذي يقوم بتنظيف البيانات المخزنة في قاعدة البيانات، وتنقيتها مما يجعل الإحصائيات أكثر دقة ويمكن من الرقابة وإنشاء معايير القياس، كما تم تطوير النظام الآلي للتعامل مع المختبرات الخاصة، بحيث ترسل العينات إلى تلك المختبرات بأرقام سرية، وتوزيع البيانات الجمركية والمركبات على المعاينين الجمركيين آلياً، وتسديد الرسوم الجمركية آلياً من خلال نظام سداد.

مشيراً إلى تسخير الوسائل التقنية كالحاسب الآلي وكاميرات المراقبة وتأمين أحدث ما توصلت إليه تقنية أنظمة الفحص بالأشعة لتغطي جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، حيث بلغ عدد أنظمة الفحص بالأشعة الثابتة والمتنقلة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب "88" نظاماً وعدد أجهزة الكشف عن المواد المشعة والنووية المحمولة والثابتة "71" جهازاً، ويتم استخدام أنظمة الفحص بالأشعة في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع من خلال القدرة الاختراقية للأشعة السينية عالية الطاقة، حيث تمكن الموظف الجمركي من فحص محتويات الحاويات والشاحنات والسيارات دون الحاجة لتفريغ معظمها، وفي هذا تسهيل للمجتمع التجاري وضمان لعدم تأخير فسح الإرساليات"، بحيث يكون التفتيش اليدوي لما يخص نوعية البضائع للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وأن لا تكون مغشوشة أو مقلدة، ويتم ذلك على الحاويات المتماثلة ذات الصنف الواحد.

وعن أكثر أنواع السلع والمضبوطات التي يتم محاولة تهريبها قال الخليوي: تقوم عصابات التهريب بمحاولة تهريب العديد من السلع، سواء المخدرات بمختلف أنواعها والأسلحة والذخائر والسلع المغشوشة والمقلدة وغير ذلك.. ومهما تتنوع طرق وأساليب المهربين إلا أن مصلحة الجمارك دائماً تقف أمامهم بالمرصاد وتحبط بتوفيق من الله تلك المحاولات.

وعن أسباب تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة قال الخليوي: صدر قرار تحديد عمر السيارات على ضوء نتائج الدراسة التي قامت بها لجنة مشكلة من الجهات الحكومية التالية: "وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك" التي أجرت الدراسات الميدانية والإحصائية والتحليلية، وقامت باستطلاع العديد من الآراء المتنوعة، وثبت لها أن الآثار السلبية الناجمة عن استيراد المركبات المستعملة ذات الموديلات القديمة أكبر بكثير من الإيجابية، وخاصة على المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.

وعن دور مصلحة الجمارك في مكافحة غسيل الأموال قال الخليوي: دور الجمارك في مكافحة غسل الأموال هو دور محوري، فقد تضمن نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/41" وتاريخ 3/11/1423وهو المطبق حالياً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحكاماً صريحة بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة بحكم موقعها ومسؤوليتها في المنافذ الجمركية السعودية في الموانئ البحرية والجوية والبرية.. ولذا تقوم الجمارك ببعض المهام في الدائرة الجمركية نيابة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.. وبعد صدور نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الذي ألزم كل مسافر بموجب المادة "14" منه الإفصاح عن الأموال التي تزيد قيمتها عن "60.000" ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى، أو المعادن الثمينة والمجوهرات عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها، أصبحت الجمارك معنية بتطبيق نظام الإقرار "الإفصاح" وتفعيله في المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية، ويعتبر الأداة الفعالة لوقف غسل الأموال، من خلال مراقبة الانتقال المادي للأموال عبر الحدود.. وفيما يخص ما تم اتخاذه من إجراءات فقد جهزت الجمارك مكاتب مخصصة للإقرار عند المغادرة والقدوم، وأعدت نموذجاً يوزع على المسافرين وتم الربط مع وزارة الداخلية لتزويدها ببيانات الإقرار.. كما تم مؤخراً تطبيق قرار إيضاح طريقة الدفع بالنسبة لصفقات شراء وبيع البضاعة الواردة أو المصدرة، وتقديم مستندات الدفع، وهذا سيسهم من دون شك في مكافحة غسل الأموال المشبوهة.

وحول مقترح دمج الجمارك والموانئ، كما هو معمول به في بعض دول العالم قال: دائماً الإدارة الحديثة لأي ميناء سواء كان بحرياً أو جوياً تتم على أسس تجارية باعتبار الميناء يقدم كافة الخدمات اللازمة للخطوط الملاحية ووكلاء الشحن والمتعاملين مع الموانئ، وهذا ما تسعى له المؤسسة العامة للموانئ بالمملكة العربية السعودية وأصبحت إدارة الموانئ حالياً تتجه إلى إسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال طبق ذلك في المملكة من خلال إدارة ميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.. أما عمل الجمارك فهو مختلف اختلافاً جذرياً فهذا الجهاز في أي دولة يمثل سلطة حكومية يُعنى بما يدخل لأي بلد أو يخرج منه، وللجمارك مهامها وأهدافها المحددة بأنظمتها وآليات عملها التي تختلف تماماً عن مهام الجهات المعنية بإدارة المنشأة، من حيث البنية التحتية والتنسيق والصيانة.. أما ما ذكر من أن أسلوب دمج الجمارك والمواني في جهاز واحد هو المعمول به في معظم دول العالم فهذا غير صحيح، فالجمارك في دول العالم جهاز مستقل، وهو سلطة حكومية وهيئة الموانئ ذات طبيعة وأسس تجارية.

وعن المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد للدورة الثالثة على التوالي في المملكة وأهدافه، قال: يتطلع المنتدى إلى المُشاركة على المستوى الإقليمي والدولي في الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، ليبث رسالته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي التي تنص على استمرار تضافر الجهود لمكافحة الغش التجاري، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية؛ حفاظاً على سلامة المجتمع وصحته وحماية الاقتصاد الوطني والعالمي.
ويهدف إلى عرض التشريعات العالمية والمحلية في مجال مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة المقلدة، وإبراز أهمية إصدار المواصفات والمقاييس كخطوة أولى في مكافحة هذه الظاهرة، وتفعيل آليات وأدوات التحقق المسبقة "شهادات المطابقة" واللاحقة "المختبرات" والجولات الميدانية.