قضت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف خلال جلسة عقدتها أمس الاثنين، بإدانة متهم (40 عاما) بإثارة الشغب في المحافظة من خلال مشاركته في تجمعات بتاروت والقطيف وترديد عبارات معادية للدولة، بالاضافة الى سرقة نحاس يزن 255 كغم ومواسير خاصة من الشركة التي يعمل بها في الدمام. وأصدرت المحكمة حكمها بسجنه لمدة 18 شهرا تحسب من تاريخ توقيفه وجلده 250 جلدة على خمس دفعات بينها شهر كل منها 50 جلدة، إضافة إلى أخذ تعهد شديد عليه بعدم التكرار، وفي حالة العودة يطبق عليه الجزاء الرادع. واستندت المحكمة في قرارها بثبوت إدانة المدعى عليه وخيانته للأمانة وأخذ كمية من النحاس التابع للشركة التي يعمل بها دون علمها وبيعه للاستفادة من ثمنه، كما ثبت للمحكمة إدانته بالمشاركة في ثلاث مظاهرات لمثيري الشغب في القطيف. وبعرض الحكم على الطرفين (المدعي العام، والمدعى عليه) أبديا عدم قناعتهما بالحكم وأجيب طلبهما. وكانت الجلسة قد بدأت بحضور الطرفين، حيث جرى تأمل القضية ومساءلة المدعى عليه عن واقعة القبض عليه ومصادقته على وجود كمية من النحاس في أحد أدراج مكتبه بالشركة، وهذا الإقرار في المجلس الشرعي كاف لتأكيد صحة دعوى المدعي العام في ما نسب الى المدعى عليه من خيانته للأمانة، إضافة الى إقراره الصريح بخط يده بخصوص خيانته للأمانة وأخذه النحاس من الشركة دون إذن، وأن ما دفع به من كون المضبوط قطع نحاس وسكراب لا يعفيه من مسؤوليته، وأن شهادة الشاهدين اللذين أحضرهما المدعى عليه ليس فيهما ما يؤثر على مجرى القضية، وما ذكر فيه تأكيد على دعوى المدعي العام بخصوص خيانة المدعى عليه للأمانة وهو تأكيد على شهادة الشهود بأنه تحصيل حاصل ولم يتم تزكية الشاهدين، بالاضافة الى إقرار المدعى عليه بالمشاركة في 3 مظاهرات وتجمعات لمثيري الشغب بالقطيف، وكان دوره السير فيها وقد تكرر إقراره بذلك لدى جهات التحقيق أكثر من مرة مما يجعل ما دفع به من تهديد وإكراه المحقق له لا يمكن قبوله مع تكرار إقراره.