أجلت، أمس، المحكمة الجزائية في القطيف النظر في قضية متهم بإثارة الشغب والسرقة بعد أن استمعت لشهادة ثلاثة موظفين في الشركة أكدوا أن المتهم كان في إجازة أسبوعية من عمله في الشركة، وأن التهمة التي وجهت له استندت إلى وجود قطع غير صالحة للاستخدام في مكتب المتهم، وأن هذه القطع مختلفة تماماً عن النحاس المسروق. ودار النقاش بين المتهم والمدعي العام، حيث أنكر الأخير ما ادعاه المتهم من استخدام المدعي العام أسلوب الإكراه والجبر على المتهمين لأخذ اعترافاتهم، بينما أصر المتهم أنه وقّع على اعتراف نسب إليه تحت الإكراه، وليس بمحض إرادته. وكانت المحكمة أجلت، أمس، الحكم في قضيتي الشغب والسرقة إلى الإثنين المقبل، بعد أن طالب وكيل المتهم بمهلة للإتيان بشهود يثبتون أن اليوم الذي حدثت فيه السرقة من الشركة يصادف الإجازة الأسبوعية للمتهم، وعلى ذلك لم يكن في مقر الشركة في يوم السرقة. ووُجهت للمتهم تهمتان، الأولى المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والنزول للمظاهرات معهم، وقضية سرقة طنين ونصف الطن من الحديد والنحاس من شركة خاصة يعمل فيها، ونظراً لنفي المتهم ما نسب إليه، ورغبته في الإتيان بالبينة، أجلت المحكمة الجلسة إلى الإثنين المقبل للتأمل في شهادة الشهود.