المملكة داعم رئيس والمبادرة الخليجية طوق نجاة جنَّبت اليمن عبث الحروب الأهلية

على الرغم من التحديات الكبيرة على مستوى الأمن والاقتصاد والسياسة، امتطى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بنعمر صهوة جواد الوسيط النزيه.. ودخل في سباق مع الزمن وطار في رحلات مكوكية بلغت العشرين زيارة -ذهابا وإيابا- كلما تعثرت الخطوات اليمنية على طريق الإصلاح والتغيير، واستطاع أن يتجاوز باليمن محنته، ويتعاطى مع تضاريس صعبة المراس وأطياف مختلفة الأتون، ووطأة حياة اجتماعية كادت تقود المجتمع اليمني إلى الانتحار، وبفضل الحنكة والمهارة التفاوضية، قطع المبعوث الأممي أشواطا كبيرة، متسلحا بمبادرة وفاق صيغت بجهود خليجية، حققت تقدما في العملية السياسية بشكل كبير في اليمن. وتغير الوضع بشكل جوهري، فقبل سنة فقط كان اليمن على مشارف حرب أهلية، أما الآن فهناك مؤتمر للحوار الوطني، وإعادة صياغة للدستور، وعملية سياسية يشارك فيها الجميع.. زد على ذلك هناك تطبيق لاتفاق نقل السلطة على الرغم من أن الوضع ما زال يمر بمنعطف صعب يتطلب من المجتمع الدولي إبداء اهتمام متزايد بهذه المرحلة الدقيقة. في خضم هذه الأوضاع، ينتظر اليمن أشهرا قليلة مقبلة تعتبر حاسمة؛ فإما نجاح العملية السياسية الانتقالية، أو عودة الأوضاع إلى المربع الأول..
«عكاظ» التقت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن في جدة بمجهود شخصي من المستشارة الإعلامية نداء هلال على الرغم من ضيق الوقت وازدحام جدول المهام وقصر وقت الزيارة وخرجت منه بالحوار التالي:
• بداية، كيف تقيمون الوضع في اليمن ومدى التزام الأطراف اليمنية باستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وإنجاح الحوار الوطني؟
في آخر تقرير لمجلس الأمن، شرحت لأعضاء المجلس أن الوضع في اليمن والعملية السياسية تقدمت وبشكل كبير، وهناك حوار وطني ووضع اختلف، إذ تمت تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية، التي كانت بمثابة طوق نجاة أنقذ اليمن من الانزلاق نحو الحرب الأهلية، وبالتالي هناك انتقال للسلطة حدث، وتم إنجاز عدد من المهام من بينها مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق على دستور جديد والدخول في انتخابات عامة في نهاية المرحلة، والمرحلة الانتقالية الآن في منتصف الطريق، ولكن بشكل عام هناك تقدم كبير على المستوى الأمني والسياسي وبالخصوص بعد القرارات التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي بخصوص إعادة هيكلة بعض القرارات وهناك تأييد شعبي واسع وتأييد من قبل الدولة لقرارات الرئيس.
• هناك من يرى أن تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خلال الخبراء الدوليين بداية لفرض صيغ وحلول جاهزة، ما تعليقكم؟
تدخل الأمم المتحدة أولا في ما يخص مجلس الأمن بداية من شهر أكتوبر 2011، حيث تم بإصدار القرار رقم 2014 عقب تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن التي سيكون لها انعكاس مباشر على الأمن والاستقرار الدولي ليس فقط على المستوى الإقليمي، ما جعل مجلس الأمن يهتم بهذه الحالة في اليمن ويتدخل كذلك لمساندة ودعم جهود مجلس التعاون الخليجي من أجل إيجاد تسوية سياسية، وقرار 2014 دعا إلى تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية مشيدا بجهود دول مجلس التعاون الخليجي لوجود مخرج للأزمة، داعما للجهود الإقليمية خلال تلك المرحلة، ودعما لتنفيذ المبادرة الخليجية صدر قرار آخر في يونيو 2012م برقم 2015 لتذليل العقبات وضمن البند رقم 41 من ميثاق العقوبات ينطبق على كل من يعمل على عرقلة العملية السياسية.
مجلس الأمن اتخذ هذا القرار وعيا منه؛ لأن هناك عملا هدفه هو هدم العملية السياسية ولكن في البيان الرئاسي الأخير كانت اللغة هي الأوضح وتمت الإشارة إلى القرار الرئاسي كما تمت الإشارة إلى أشخاص معنيين، ومجلس الأمن سيتخذ قرار عقوبات في حال استمرت عملية العرقلة، وأنا شخصيا أتمنى ألا يتخذ مجلس الأمن أي عقوبات وأن يتعاون جميع الأطراف من أجل إنجاح العملية السياسية، وما لاحظته أخيرا في مؤتمر الحوار الوطني أن هناك وعيا من الجميع وهي فرصة تاريخية هدفها بناء مجتمع جديد وحل عدد من القضايا المستعصية وقضايا ذات أهمية للوطن؛ منها القضية الجنوبية وقضية صعدة وقضايا أخرى وما لاحظته أيضا أن هناك استعدادا لدى الجميع في التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه الفرصة التاريخية من أجل إنجاز ما تبقى من هذه المبادرة.
• كيف يمكن أن ينجح الحوار في ظل استمرار أحد الأطراف بممارسة العنف والسيطرة بالسلاح على محافظة صعدة؟
قضية صعدة من القضايا المحورية المطروحة على مائدة الحوار الوطني، وتعتبر المبادرة الخليجية مساهمة في حل هذه القضية التي تعد ضمن بنود الحوار الوطني وتم الاتفاق على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في حل هذه القضية، والآن هناك فريق عمل خاص لقضية صعدة وجميع الأطراف مشاركة والهدف من هذا الفريق الوصول لاتفاق عبر الحوار، وأنا شخصيا حضرت اجتماع هذا الفريق فقضية صعدة ليست بالسهلة والهدف من هذا الحوار إنهاء هذا الوضع القائم بالخصوص والخروج باتفاقيات بضمان ألا تتكرر مآسي الماضي في صعدة وأن يكون هناك حل دائم في إطار سيادة القانون وفي إطار منظومة الحكم الجديد.
• هل لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن توجه لفرض نتائج الحوار الوطني بالقوة في حالة تملص بعض الأطراف من الحوثيين أو الحراك وعدم الالتزام بالتنفيذ؟
الأمم المتحدة لا تفرض أي موقف على اليمنيين، وفي الحقيقة أظهر اليمنيون أنهم قادرون على اتخاذ قرارهم بأنفسهم باتفاقهم على نقل السلطة وتحقيق ذلك بلغة الحوار الذي تم بين جميع الأطراف، ونحن في الأمم المتحدة كذلك وإخواننا في مجلس دول التعاون الخليجي نساند اليمنيين ونشجعهم للوصول إلى اتفاق سياسي. وفي النهاية، القرار في يد اليمنيين الذين أظهروا شجاعتهم وحكمتهم التي أدت في نهاية المطاف -كما تعرفون- إلى توقيعهم المبادرة الخليجية.
وفي ما يخص عملية الحوار الوطني فإن التعاون مع الأطراف الدولية لدعم هذه العملية قائم من الناحية التقنية ومكونات الخبرة، والأمم المتحدة لديها خبرة وتجربة في مثل هذه القضايا الدستورية والحوارات الوطنية، وفي نهاية المطاف خرجنا من النفق المظلم بالاطلاع والدراسات والاستفادة من الجهود الدولية والأمم المتحدة لها دور يساعد على تعزيز القدرات وتوفير الإمكانيات.
• إلى أين وصلت جهودكم مع معارضة الخارج؟
طرحنا أن مؤتمر الحوار الوطني فرصة تاريخية لحل عدد من القضايا المستعصية ومنها القضية الجنوبية، وفي الآلية التنفيذية تم الاتفاق على ضرورة حلها في إطار مؤتمر الحوار الوطني، وتم الاعتراف من جميع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية على أن هناك شيئا اسمه القضية الجنوبية وهذه قضية يجب حلها حلا عادلا وتم إدارج القضية الجنوبية كأهم محاور المؤتمر الوطني.
• هناك من يرى أن مبادرة التسوية هضمت مطالب الجنوبيين وحقوقهم ولم تتوافق مع تطلعاتهم في تحقيق الاستقرار وتحسين ظروفهم المعيشية؟
تطرقنا للقضية الجنوبية في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتم الاتفاق على ضرورة المعالجة في إطار مؤتمر الحوار الوطني وتمت تسمية جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني بها وكان المؤتمر شاملا جميع الأطراف السياسية، وبالفعل كانت هناك مرحلة تحضيرية لمؤتمر الحوار من خلال هذه المرحلة لجميع الأطراف التي شاركت في صنع خطة متكاملة لكيفية تنظيم وإدارة هذا المؤتمر وكان هناك ممثلون عن الجنوب.
• حصلت انسحابات لعدد من الأفراد المؤثرين خلال جلسات الحوار الوطني؟
فعلا كانت هناك انسحابات من المؤتمر لأسباب لكن هناك مكون انحراف وحصة الحراك هي 85 مشاركا ونحن اقترحنا على الجميع المشاركة وتم تعويض المنسحبين بآخرين، لكن على أي حال موقف الأمم المتحدة وموقف المجتمع الدولي كان دائما واضحا، ونحن ناشدنا جميع الأخوان والأخوات في الحراك وبشكل واضح على أن مؤتمر الحوار الوطني هو فرصة لحل القضية الجنوبية ولا يمكن حلها إلا بالحوار ليست هناك أي طريقة أخرى بديلة عن الحوار بين الأطراف، وتم تشكيل آلية خاصة لحل هذه القضية ولهذا تواصلنا مع عدد كبير من الأطراف في الداخل والخارج حقيقة، وطرحنا عليهم نفس الفكرة وهي سلمية الحراك ونبذ العنف بجميع أشكاله والاعتماد على مبدأ الحوار كطريقة وحيدة لحل القضية الجنوبية.
• ماذا كانت أجندة الزيارة التي قمتم بها للمملكة؟
أولا، أنا أشيد بدور المملكة العربية السعودية في دعم العملية السياسية في اليمن من خلال المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها التي تم التوقيع عليها في الرياض وبموقف خادم الحرمين الشريفين في الدعم المعنوي والمادي من أجل إنجاح العملية السياسية في اليمن وكذلك استضافة الرياض مؤتمر الدول المانحة، فقد كانت المملكة على رأس قائمة الدول التي تعهدت بأكبر دعم مادي ونفذت -مباشرة- التزاماتها، وهذا ما يسجله الجميع لا سيما أن هناك علاقة تاريخية بين البلدين، ودعم المملكة لأمن واستقرار اليمن إدراكا منها أن استقرار اليمن هو استقرار للمنطقة ككل، ونحن نشيد بهذا الدور الريادي الذي تقوم به المملكة، والعالم كله الآن يتضامن مع اليمن
وزيارتي للمملكة جاءت في إطار المشاورات مع جميع أصدقاء اليمن والدول الداعمة للمبادرة الخليجية وبتنسيق مستمر مع الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
• أين دور الأمم المتحدة إزاء تأخر تنفيذ بعض قرارات الرئيس هادي؟
نحن نشيد في الحقيقة بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قبل بهذه المهمة في ظروف تاريخية صعبة جدا ومعقدة، والمجتمع الدولي كله يساند جهود الرئيس عبدربه الذي اتخذ عديدا من القرارات الشجاعة والمسؤولة، وعلى رأس هذه القرارات المتعلق منها بالميشيليات العسكرية وكانت آخرها قرارات تتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة وهي خطوة تندرج في إطار الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، حيث كان هناك اتفاق ينص على توحيد وتكامل الجيش وتكون مؤسسة الجيش مؤسسة وطنية تعمل تحت قيادة مهنية مؤهلة وتعمل في إطار سيادة القانون وأن مجلس الأمن طالب الحكومة اليمنية بمتابعة عملية إصلاح المؤسسات العسكرية وتتطابق هذه القرارت التي اتخذها الرئيس هادي مع اتفاق نقل السلطة وقرار مجلس الأمن وما لاحظناه الدعم الشعبي الكبير لتلك الخطوات.
• قيادات المشترك والشباب يصرون على ضرورة تخلي صالح عن العمل السياسي وعدم ترشحه ونجله في الانتخابات المقبلة، ما ردكم؟
اتفاق نقل السلطة كان واضحا ونتيجة حوار ما بين الحزب الحاكم آنذاك والأحزاب المشتركة، حيث هدف إلى تحقيق تطلعات الشباب في التغيير وكان الاتفاق بنقل السلطة سلميا، وهذا ما تم الاتفاق عليه، ويجب أن يسجل رغم أن اليمن بلد من أكثر بلدان العالم من حيث انتشار الأسلحة ويعتبر البلد الثاني بعد الولايات المتحدة، كل ذلك واليمنيون اتبعوا الطرق السلمية في تحقيق التغيير والتزموا بالاتفاق في تقاسم السلطة خلال مرحلة السنتين وتمت إعادة صياغة اللعبة السياسية من خلال مؤتمر الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد ونظام انتخابي جديد يتم من خلاله في نهاية المطاف اختيار رئيس جديد وفقا لتطلعات الجميع وبالأخص الشباب.
وهناك من نسب إلي تصريحات مغلوطة حول إمكانية معاودة الرئيس السابق لنشاطه السياسي التي لا أساس لها من الصحة، ونفيت هذا الكلام في وقته، وعلى أي حال نحن لا نطلب من اليمنيين سوى تحقيق حلمهم وآمالهم بالحوار الوطني، ومؤتمر الحوار الوطني الآن ضمن نطاق نقاش واسع حول حكومة الحكم الجديد المستقبلية بشكل دوري سياسي ونظام انتخابي كذلك، نحن نريد أن ينجح المؤتمر من خلال الاتفاق على صياغة الدستور الجديد والدخول في الانتخابات.
• ماذا عن المغيبين قسريا من الشباب والحراك عن الحوار الوطني؟
عنصر الشباب مشارك في الحوار بنسبة 20 في المئة من خلال عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وفي نفس السياق تم الاتفاق على 40 مقعدا مخصصا للشباب المستقلين، والأحزاب حصلت على 20 في المئة، وهناك كتلة من الشباب الآن موجودة وكثير من شباب الساحات وكذلك هناك مجموعة من المجتمع المدني وكذلك هناك مشاركة للمرأة بنسبة 30 في المئة والحراك ممثل ب60 مقعدا وهي من أكبر النسب الموجودة في المؤتمر وهناك مشاركة من جميع الأطراف السياسية وجميع مكونات المجتمع وجميع المناطق في اليمن ممثلة في مؤتمر الحوار. وفي رأيي أن هذا المؤتمر يتميز بالشفافية وليست هناك أية طبخة تم إعدادها مسبقا، فالمشاركون في المؤتمر هم من يصنعون القرار وأنا متفائل أن اليمنيين قادرون على تجنب الدخول في دوامة العنف كما هو حاصل الآن في سوريا، وقد تجنبوا هذا السيناريو الرهيب ودخلوا في عملية تفاوضية أدت إلى حل سلمي وهم الآن في محطة الحوار الوطني وبرهنوا فعلا بمشاركة جميع الأطياف على الخروج إلى بر الأمان وتحقيق مستقبل جديد لبلادهم.
• ما زالت هناك هوة بين الشارع اليمني ومؤتمر الحوار، كيف يمكن ردمها والتعزيز من فاعلية الحوار؟
كان الاتفاق منذ البداية بين الأطراف السياسية أن هذا الحوار لن يقتصر على المشاركين فقط وأن يكون حوارا مشتركا وواسعا يتسم بالتواصل الشفاف بين المؤتمرين والرأي العام، وفي هذا السياق هناك جهود كبيرة من أجل توسيع المشاركة والنزول إلى الميدان، وبالفعل قامت عدد من لجان مؤتمر الحوار بجولات لعدد من المحافظات في اليمن من الشمال إلى الجنوب للمساعدة على نقل الحوار وتفاصيله إلى جميع مناطق اليمن والاستفادة من الاقتراحات والأفكار والرؤى التي سوف تقدم من خلال اجتماعات أعضاء المؤتمر مع الجمهور، كما أن جلسات هذا المؤتمر تبث على القنوات التلفزيونية والشارع يتابع ما يجري وهناك حملة إعلامية هدفها إشراك جميع القنوات خارج المؤتمر.
• أخيرا في حال استمرار العراقيل وفشل الحوار الوطني في تحقيق الهدف، ما الحلول؟
أنا رأيي من خلال ما لاحظناه إلى الآن هو انطلاق تجربة وأنا أظن أن اليمنيين يبرهنون على قدرتهم على حل مشاكلهم بأنفسهم من خلال الحوار الهادف والبناء وبدء هذا الحوار، وانطباعاتي الأولية هي انطباعات إيجابية جدا ومن المؤكد ظهور بعض العراقيل وهذا شيء طبيعي.. وللمعلومية، فإن المشاركين في المؤتمر تواجهوا مع بعضهم بالسلاح لكن الآن هم مجتمعون في نفس القاعة ويجلسون على نفس الطاولة ويحاولون أن يتفقوا على مخرجات إيجابية لصنع هذا المستقبل الجديد لليمن وأنا أظن أن هذه تجربة فريدة من نوعها في المنطقة العربية، وفي إطار ما يسمى بالربيع العربي أظن أنها تجربة فريدة من نوعها وتجربة تبشر بالخير، ونرجو أن تكلل بالنجاح والمجتمع الدولي والإقليمي يساند خطوات هذه التجربة.