نظمت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس ورشة عمل عن «كيفية التوعية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتوصيلها إلى الكادر البشري بالطريقة السليمة». وافتتح الندوة التي أقيمت في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة وكيل أمين جدة للخدمات المهندس علي بن سعيد الغامدي بحضور مدير إدارة التوعية والإعلام في «نزاهة» الدكتور موسى بن عيسى العويس ومستشار تطوير الأنظمة واللوائح عبدالعزيز بن حمود الفوزان. وناقش الحضور خمسة محاور أساسية تتمثل في إضاءات على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيم الهيئة، والآثار السلبية الناتجة عن طول الإجراءات وتعقيدها، والأسباب الجوهرية للجوء بعض المؤسسات لعقود الباطن، والمشكلات والعقبات التي تواجه موظفي الشؤون المالية والإدارية في طرح المشاريع الحكومية وواجبات الموظف ومسؤولياته تجاه التجاوزات في الإجراءات المالية والإدارية. واستعرض المشاركون بشكل تفاعلي العديد من النقاط والمشكلات ذات العلاقة بمحاور الورشة، ووضعوا الاقتراحات والحلول التي تمت بلورتها في ختام ورشة العمل كتوصيات يتم رفعها لجهات الاختصاص. وتلخصت في خمس توصيات، هي ضرورة إعداد دليل إجرائي مع التبسيط في الإجراءات وأن يكون موحدا على مستوى جميع الأمانات بحيث يكون كل موظف على علم ودراية بواجباته الوظيفية، وضرورة إعداد هيكل مع الوصف الوظيفي، وإنشاء قاعدة بيانات وربطها مع جميع الأمانات لمعرفة المقاولين الذين لديهم مشروعات كثيرة والمقاولين المتقدمين والمقاولين في القائمة السوداء، وتطوير وتحديث نظام العقود والمشتريات الحكومية بما يواكب متطلبات ومواصفات الشركات العالمية لضبط الجودة للاستفادة من التكلفة والوقت، وإعطاء حوافز للمراقبين الميدانيين. وتعد ورشة العمل هذه الأولى من نوعها على مستوى القطاعات الحكومية، وتأتي عقب مبادرة أمانة محافظة جدة بإنشاء إدارة خاصة بالتوعية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تتبع هيكليا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية إذ إن الأمانة بادرت وأرسلت في وقت سابق مندوبين إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للوصول إلى كيفية التوعية وتوصيلها إلى الكادر البشري بالطريقة السليمة، حيث تم على إثرها عقد اجتماع مع مسؤولي الهيئة وضع خلاله خطة عمل مشتركة كان من محاورها عقد ورش عمل للموظفين القياديين في الأمانة، بالإضافة إلى توزيع بروشورات توعوية بالنزاهة لمنسوبي الأمانة كافة. وتأتي هذه المبادرة من الأمانة والتعاون مع الهيئة الوطنية تنفيذا لما تضمنته ونصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة على ضرورة قيام المسؤولين في الإدارات بمراقبة أداء الموظفين والتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة وإنجازها في الوقت المحدد.