في حراج الخردة في المدينةالمنورة تجد على مد البصر بسطات كثيرة قوامها أجهزة كهربائية وملابس وأدوات للزينة والمكيفات والستائر وحتى قطع غيار السيارات، ولمبات النيون. وفي وسط هذه الهوجة اليومية التي تستمر لساعات طويلة في الليل تتواصل المساومات فيما تطغى العشوائية على هذا السوق الذي تشير مضابط شرطة المدينةالمنورة على أن هناك الكثير من البضائع المسروقة تباع في هذا السوق الذي يقصده الآلاف يوميا من أنحاء طيبة الطيبة. وفي الوقت الذي كشفت فيه شرطة المدينةالمنورة أنها تراقب السوق عن قرب وأنها ضبطت الكثير من البضائع المسروقة فإن عددا من المواطنين أكدوا ضرورة تنظيم هذا السوق ووضع آليات للبيع فيه حتى يتم استئصال البضائع التي يعرضها اللصوص الذين لا يفلتون من قبضة ومجهر رجال الأمن الذين يقفون بالمرصاد للصوص البضائع المسروقة. وإذا نظرنا إلى سوق الخردة في المدينةالمنورة نجد أنه يعاني من إشكاليات عديدة تتمثل في سوء التنظيم والعشوائية وبيع كثير من البضائع المسروقة في السوق الى جانب ان موقع السوق غير مناسب. وطالب الكثير من المواطنين فرض رقابة على السوق في ظل تمرير بيع كثير من المسروقات من الأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي. ويحتاج السوق الي اعادة تنظيم في ظل ارتفاع "البساطين" الذين ارتفع عددهم بشكل كبير في العام الحالي وكانت أمانة المدينةالمنورة قامت بتحديد مساحة لكل بساط، حيث وصل اعداد البساطين والبائعين الى 300 شخص وفرضت أمانة المدينةالمنورة العمل لهم ثلاثة ايام في الأسبوع الأربعاء والخميس والجمعة. يقول أحمد جابر أحد البائعين في حراج الخردة: إن معظم العاملين في السوق من السعوديين، لكن الإشكالية هو غياب التنظيم، مشيرا الى أهيمة تظليل السوق والساحات، كما أن غياب التنظيم من السوق يجعله مجرد موقع عشوائي، داعيا إلى حصر اعداد العاملين في السوق وتنظيم وضعهم وعمل مواقع لهم مناسبة للبيع، خاصة أن معظمهم من كبار السن ودخلهم اليومي من السوق بسيط. وأضاف جابر أن الإشكالية الاخرى في السوق تتمثل في الازدحام والكثافة المرورية للسيارات ما تسبب في تعطل حركة السير بطريق الخليل - منتزه البيضاء البري، الذي يسلكه المتنزهون، خاصة أيام العطلات الأسبوعية، فضلا عن ضعف المراقبة من الأمانة والجهات المختصة لعملية البيع التي يحتمل أنها بضاعة مسروقة وقال "السوق في وضع سيئ نتيجة غياب التنظيم والعشوائية تسيطر في انتشار البائعين في اماكن مختلفة من السوق". من جهته أوضح خالد الاحمدي أحد المترددين على حراج الخردة بشكل مستمر أن مشكلة سوق حراج الخردة تتمثل في العشوائية وغياب التنظيم وللأسف كل من لم يجد عملا اتجه الى سوق الحراج للعمل والبيع دون وجود آلية وتنظيم، كما أنه يجب تسجيل أسماء البائعين في السوق لأن هناك من يخالف الأنظمة ويمارس البيع على اطراف الحراج، وبذلك نكون قد قضينا على البضائع التى تباع خارجه، خاصة أن البضائع التي تباع خارج السوق ربما تكون مسروقة ولا يعرف مصدرها، وطالب الدوريات الأمنية البحث والجنائي بتكثيف تواجدهم في السوق. من جهته أوضح ساعد الجهني أنه يتم بيع البضائع المسروقة في يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث يكثر رواد السوق ويصعب حصر المعروضات وقد لا يتم تسجليه لدى شيخ الدلالين في السوق. وقال: يجب أن يتم تحديد مدخل رئيس للسوق تدخل من خلاله البضائع وتسجليه بشكل رسمي لدى ادارة السوق حتى يمكن ضبط المسروقات وطالب بمنع العمالة الأجنبية في السوق الذين يعملون تحت مظلة عدد من تجار السوق ويجب تشديد الرقابة من الجهات المختصة وتخصيص مساحة السوق للمواطنين فقط، خاصة ان كثيرا منهم يعتبر حراج الخردة هو مصدر رزقهم. ومن جهته اوضح سعيد الناشري أن السوق يتحول إلى موقع عشوائي في الأمسيات وأن الضرورة تقتضي وضع حد للبيع العشوائي ومنع الوافدين من العمل فيه، وتكثيف الجهود لضبط البضائع المسروقة وتنظيف السوق من هؤلاء الذين يتعاملون في البضائع المسروقة. وفي نفس السياق أوضح محمد البادي أن السوق بحاجة إلى تنظيم من نوع خاص لأنه وفقا لقوله أصبح موقعا للبيع من قبل كل من هب ودب، خاصة من بعض الوافدين الذي يعملون في أطراف السوق، إذ يجب ان تمر جميع البضائع المعروضة على شيخ الدلالين في السوق. وفي موازاة ذلك أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة المدينةالمنورة العقيد فهد الغنام، أن هناك مراقبة مشتركة من عدة جهات أمنية في المدينة لسوق حراج الخردة، منعا لوقوع أي حوادث أو أعمال تخل بالأمن العام، مشيرا إلى أن الحراج تحت رصد رجال الأمن في كافة الأوقات سواء أوقات الذروة أو غيرها، وأن الجهات الأمنية لن تتهاون في اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المخلين بالنظام. شيخ الدلالين تتواجد فرق البحث الجنائي والدوريات الأمنية السرية في سوق الخردة وتم رصد عدد من البضائع المسروقة في السوق من خلال فرق البحث السرية، ويرى مراقبون أن البضائع التي تعرض في السوق يجب أن تعرض أولا على شيخ الدلالين في حراج الخردة، لأن الذي يقوم بشراء بضاعة مسروقة يكون شريكا في جريمة السرقة.