أفتتح أمس في طنجة الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الجهة المنظمة للملتقى، بالتعاون مع الحكومة المغربية، وولاية طنجة، وغرفة تجارة وصناعة طنجة، واتحاد غرف التجارة والصناعة المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة ميناء طنجة المتوسط، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون المسؤولين، وأصحاب الأعمال من الجانبين، يستمر ثلاثة أيام . وأعرب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل بن عبدالله الخنجي، عن سعادته بتكرار تجربة التعاون مع مملكة المغرب في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تأسيس مشاريع اقتصادية مشتركة بين الجانبين في ظل توجه الحكومة المغربية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي فيها، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة العربية والخليجية منها، مشيدا في ذات الوقت بانتهاج الحكومة المغربية سياسات تحفيزية وتفضيلية للاستثمارات الخليجية. وقال «حان الوقت لزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المتوفرة الآن»، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين يعتبر محدودا نسبيا مقارنة بالجوانب الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز ال 3 مليارات دولار عام 2011، نحو ثلثيها يعود لتبادل السعودية مع المغرب، مشيدا في ذات الوقت بتوجه السعودية ومستثمريها من أصحاب الأعمال والشركات نحو الاستثمار في المغرب، واستغلال مواردها ومقوماتها الاقتصادية والتجارية، إذ ارتفعت الصادرات السعودية للمغرب لتبلغ نحو 1.75 مليار دولار عام 2011، في حين بلغت الصادرات المغربية إلى السعودية 260 مليون دولار عام 2011. وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي أمامه الآن فرصة سانحة لتوسيع نشاطه في المملكة المغربية، والاستفادة من المقومات الزراعية والصناعية والتجارية التي توفرها السوق المغربية . ودعا القطاع الخاص الخليجي أن يستغل الفرص الاستثمارية في المملكة المغربية، خاصة في المشاريع الزراعية.