أوصى تقرير بضرورة إيجاد تنسيق مشترك بين الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء ومجلس الغرف السعودية من أجل العمل على إنشاء مركز سعودي ل«اللحوم الحلال» يهدف إلى مراقبة ورصد حركة اللحوم العالمية التي تذبح بالطريقة الإسلامية، وتقديم شروط المملكة الإجرائية في هذا الجانب كنموذج ريادي. وسيكون من ضمن مهام المركز التشديد على متابعة خلو اللحوم من أي اختلاطات قد تشوبها ضمن إجراءات احترازية أولية على أن تكون الفحوصات المخبرية التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء لدى وصول اللحوم إلى منافذ المملكة إجراء دفاعيا أخيرا لحماية السوق المحلية. في حين سيكون دور مجلس الغرف أكثر فاعلية من خلال إعداد التقارير الخاصة بالأماكن التي يمكن للمستوردين وأصحاب الأعمال أن يستوردوا منها بعد اعتمادها من هيئة الغذاء والدواء، وتعميم ذلك على الغرف التجارية الصناعية لتنويع الصادرات. وحول هذا الإجراء كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة الدكتور محمد الخطراوي أن حجم سوق اللحوم الحلال على الصعيد العالمي يزيد على نصف تريليون ريال. وقال: إن الرقم بحسب التقديرات مهيأ للاقتراب من حاجز التريليون خلال الأعوام المقبلة في ظل تنامي أعداد المسلمين في شتى بقاع الأرض بالإضافة إلى إقبال العديد من خارج الديانة الإسلامية إلى التعامل مع اللحوم الحلال كمصدر غذائي بعد أن أثبتت الأبحاث العلمية المتخصصة تناسب طريقة اللحوم الحلال مع الإنسان كغذاء. وعن مشاركته في الاجتماع الذي عقد في أمريكا حول اللحوم الحلال كممثل عن مجلس الغرف السعودية ضمن وفد سعودي، قال: تجربة المملكة في هذا الجانب كبيرة، وقد أوضحنا حجم الخبرة السعودية في هذا المجال، وأن جميع اللحوم التي يتم التعامل بها في المملكة شرطها الأساسي أن يكون التعامل معها وفق الشريعة الإسلامية التي ضمنت اللحوم كمصدر غذائي مهم إذا تم التعامل معه بالطريقة الصحيحة. ومن أشهر اللحوم التي يتم التعامل معها لحوم الأبقار، والجاموس، والأغنام، والطيور التي يأتي في مقدمتها الدجاج، وتأتي في عدة أشكال منها اللحوم المدخنة أو الشرائح أو الكاملة وغير ذلك بما لا يخل بالاشتراطات. يذكر أن العديد من الدول المعروفة بقوة ثروتها الحيوانية وتصديرها اللحوم في مختلف القارات لديها مراكز متخصصة للحوم الحلال، ومعايير تتفق مع الشروط الصارمة التي وضعتها المملكة، وتصدر لحوم الحلال إلى مختلف جهات العالم بموجب تلك الشروط.
