قدر مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين أن حجم الهدر المالي الذي يستنزف خزينة الدولة في زراعة الأعضاء يتجاوز 378 مليون ريال سنويا وكان بالإمكان توفيرها لصالح المرضى لو تم دعم برنامج زراعة الأعضاء داخليا. مشيرا أن 18900 مريض لا يزالون على قوائم الانتظار لإجراء عمليات زراعة أعضاء وكشف أن مرضى سعوديين تعرضوا لعمليات سمسرة ونصب واحتيال بل تجاوز البعض منهم ليكون ضحية لأمراض خطيرة نتيجة استغلال واحتيال من الباعة. وكشف الدكتور شاهين في حديث ل«عكاظ» أن الحالات المبلغة للمركز السعودي لزراعة الأعضاء كحالات وفاة دماغية منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام 2012م بلغت عدد 9451 حالة، تم فيها توثيق الوفاة الدماغية نظاماً مع مقابلة الأهل في عدد 4932 حالة، حيث حصلت الموافقة على التبرع بالأعضاء في عدد 1630 حالة، كما تّم الاستئصال والاستفادة من الأعضاء في عدد 1467 حالة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وأبان الدكتور شاهين أن نسبة المرضى الموضوعين حالياً على لائحة الانتظار الوطنية لزراعة الكلى تقدر بحوالي 40% من مجموع مرضى الديلزة الدموية والبالغ عددهم 13.400مريضاً ومرضى الترشيح البريتوني والبالغ عددهم حوالي (1.500) مريضاً، ولدى المركز نحو 3.000 مريضاً جاهزون للزراعة بالإضافة لأكثر من 350 مريضاً تحت التحضير، إذ تقدر فترة الانتظار للحصول على زراعة كلية من سنتين إلى ثلاث سنوات وهذا الأمر مشابه أو ربما يتجاوز الثلاث سنوات في أمريكا والعديد من الدول الأوروبية. ويقدر عدد المرضى المحتاجين لزراعة الكبد بحوالي ال 500 مريض سنوياً، والمرضى المحتاجون لزراعة قلب يقدرون ب 150 مريضاً سنوياً. 50 ألفا للكلية و500 ألف للقلب عن حجم التكاليف المادية التي تنفقها الدولة سنوياً لتخفيف معاناة المرضى في هذا المجال وقيمة الفاتورة التقريبية لعمليات الزراعة سنوياً، قال الدكتور شاهين تقدر تكلفة زراعة الأعضاء داخل المملكة بنحو 50 ألف ريال سعودي للكلية الواحدة، و350 ألف ريال لزراعة الكبد و 350 ألف ريال كذلك لزراعة البنكرياس و 500 ألف ريال لزراعة القلب و 500 ألف ريال لزراعة الرئة. وبلغت تكلفة زراعة الكلى داخل المملكة بالاستفادة من التبرع بعد الوفاة 6.1 مليون ريال سعودي في عام 2012م في حين أنه لو تمت العمليات خارج المملكة لبلغت التكلفة الإجمالية 61 مليون ريال سعودي. أما بالنسبة للكبد فقد بلغت التكلفة الإجمالية لزراعة الأكباد داخل المملكة مبلغ 14.1 مليون ريال في حين أنه لو تمت هذه العمليات خارج المملكة لبلغت التكلفة الإجمالية 191 مليون ريال. وكذلك الحال بالنسبة لعمليات زراعة القلب والرئة والبنكرياس والقلب للصمامات والقرنيات. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لزراعة الأعضاء في الداخل 46.460 مليون ريال في حين أنه لو تمت العمليات خارج المملكة لبلغت التكلفة 424.68 مليون ريال، بمعنى أن الزراعة في الداخل توفر على الدولة مبلغ 378.22 مليون ريال سعودي سنوياً. المملكة وإعلان اسطنبول مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، كشف عن مخاطر طبية واجتماعية واقتصادية تعترض طريق المرضى السعوديين في الخارج أثناء رحلة الزراعة حيث يتعرض المرضى لابتزاز مادي ومعنوي كبير مع التكلفة المرتفعة مقارنة بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. وهناك العديد من الحالات التي كانت تسافر خارج المملكة أغلبها عادت بمشاكل صحية مثل رفض الجسم للكلية المزروعة وفشل العملية جراحياً أو مناعياً أو إصابة المتلقي بالتهاب فيروسي ذلك لأن أغلب تلك الزراعات تتم بغرض التجارة وبطريقة غير أخلاقية حيث تفتقر العملية إلى أبسط الشروط الصحية مما يؤثر على سلامة المريض والمتبرع، علماً أن بعض الحالات حصلت على نتائج إيجابية في الخارج. وأضاف شاهين أنه تمت مراجعة التنظيمات في العديد من الدول من منظمة الصحة العالمية وذلك وفق إعلان أسطنبول الذي شاركت المملكة في صياغته ويعمل على وجوب إغلاق هذه المراكز، حيث يتعرض المتبرعون الأحياء في تلك الدول للسمسرة ويحصلون على مبالغ زهيدة. إغلاق باب الخارج وأعلن الدكتور الشاهين أن زراعة الكلى بالخارج أصبحت مقفولة تماماً خصوصاً بعد إعلان اسطنبول ونصح المرضى بعدم السفر للخارج مع أهمية الاكتفاء الذاتي بتأمين متبرع حي قريب أو غير قريب وفق الضوابط والشروط الموضوعة وضمن سعي المركز السعودي لزراعة الأعضاء الحثيث لزيادة مصادر التبرع بالأعضاء خصوصاً من المتوفين دماغياً. وعن غياب الوعي المجتمعي بمثل هذا العمل الخيري الإنساني قال الدكتور شاهين: «برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها يستند على فتاوى شرعية واضحة أجازت التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة ويمكن تلخيص الصعوبات أو الاعتراضات بأنها من الدرجة الأولى نتيجة عدم وجود وعي مسبق عن مفهوم الوفاة الدماغية وأنها تعادل الوفاة الشرعية رغم وجود المتوفى دماغياً على جهاز التنفس الصناعي وأهمية التفريق بين الوفاة الدماغية وبين حالات الإغماء والغيبوبة وأن الوفاة الدماغية هي حالة موت كامل للدماغ لا رجعة فيه أبداً وأنه لا يحتمل وجود أخطاء طبية في معاييره. وكذلك عدم وجود وعي مسبق لأهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها والتعرف على النجاح الذي وصلت إليه وأن زراعة الأعضاء هو أمر مشروع. فتاوى العلماء في التبرع الدكتور شاهين أبدى ارتياحه لزيادة وعي المواطنين بشكل واضح وفق إحصائيات التبرع نتيجة الخطط الإعلامية للعامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وزيارة المدارس ووضعها في المناهج الدراسية، ويسعى المركز لزيادة وتشجيع التبرع بالأعضاء من خلال وسائل الإعلام المختلفة واللوحات الطرفية وزيارات المدارس والجامعات وكليات الطب وطرح موضوع التبرع بالأعضاء وزراعتها ضمن المناهج الدراسية. واضاف أن العمل على تنشيط برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها سوف يؤتي ثماره حيث يسعى المركز إلى تحقيق أفضل النتائج وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من هذا البرنامج الإنساني والوطني النبيل. وعن دعم هيئة كبار العلماء ودور الإفتاء في مباركة مثل هذه المشاريع أبان شاهين أن برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها يستند على فتاوى شرعية واضحة أجازت التبرع بالأعضاء أثناء الحياة وبعد الوفاة. فهناك قرار هيئة كبار العلماء وقرار مجمع الفقه الإسلامي التي تجيز التبرع بالأعضاء وزراعتها ولكن البرنامج يحتاج إلى المزيد من الدعم من جانب العلماء وكبار المشايخ من أجل زيادة الوعى لدى العامة بمفهوم التبرع بالأعضاء باعتبارها فكرة إنسانية أساسها الإيثار وحُب المساعدة وتتماشى مع القيم الإسلامية والأخلاقية وثوابها كبير عند الله تعالى. أرقام وإحصاءات وعن آخر إحصائيات المنجزات بين الدكتور شاهين: وصل مجموع الحالات المبلغة للمركز السعودي لزراعة الأعضاء كحالات وفاة دماغية منذ بداية البرنامج وحتى نهاية العام 2012م عدد 9451 حالة، تم فيها توثيق الوفاة الدماغية نظاماً مع مقابلة الأهل في عدد 4932 حالة، تمت فيها الموافقة على التبرع بالأعضاء في عدد 1630 حالة، تم الاستئصال والاستفادة من الأعضاء في عدد 1467 حالة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وعن نتائج زراعة الأعضاء المختلفة في المملكة العربية السعودية للعام 2012م ففيما يخص زراعة الكلى بلغ عدد الكلى المزروعة (620) كلية في عام 2012م ، منها (502) كلية من متبرعين أحياء و(118) كلية من متبرعين متوفين دماغياً ليصبح مجموع عمليات زراعة الكلى منذ بدء البرنامج (7805) عملية منها (5338) عملية زراعة كلية بالتبرع من الأحياء منها (180) حالات من الأحياء غير الأقارب و(2467) بالتبرع من متوفين دماغياً. وعن زراعة الكبد بلغ العدد الإجمالي للأكباد المتبرع بها من المتوفين دماغياً في عام 2012م (90) كبداً، وتم استئصال (58) كبداً وتمت زراعة (50) كبداً ، كذلك تمت زراعة (97) كبداً بالتبرع من الأحياء حيث بلغ مجموع عمليات زراعة الكبد منذ بدء البرنامج (1241) عملية منها (671) عملية زراعة كبد من متوفين دماغياً و(570) بالتبرع من الأحياء منها (60) حالة بالتبرع من الأحياء غير الأقارب. وزراعة القلب والرئة تمت الاستفادة من (22) حالة لزراعة قلب كامل، كما تم استئصال (24) قلباً للاستفادة منها كمصدر للصمامات البشرية وذلك في عام 2012م، حيث بلغ مجموع زراعة القلب (228) قلباً كاملاً و(564) قلباً كمصدر للصمامات البشرية، كما أجريت (14) عملية لزراعة الرئة هذا العام ليصبح عدد الرئات المزروعة (24) رئة، وعدد المرضى الزارعين (14) مريضاً. وعن زراعة القرنية فهذا العام استئصال القرنيات في (8) حالات، تمت منها توزيع (16) قرنية للمراكز المتخصصة في زراعة القرنيات، حيث وصل مجموع زراعة القرنيات من داخل المملكة إلى (663) قرنية. وعن زراعة العظم تمت الاستفادة من (17) حالة تبرع بالعظم وزراعتها هذا بالإضافة إلى برنامج تبادل الأعضاء مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم حتى عام 2012م المشاركة في استئصال 264 عضواً بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة، وتمت زراعة عدد 62 كلية، وعدد 114 كبداً، وعدد 8 قلوب، وعدد 10 رئات ضمن هذا البرنامج.