رفع جاذبية السعوديين في القطاعالخاص يرتبط بالتأهيل ومواكبة السوق

قال مختصون إن رفع جاذبية السعوديين بالنسبة للقطاع الخاص يستلزم إعادة النظر في مستويات التأهيل، ومواكبة احتياجات سوق العمل، مستبعدين نجاح وزارة العمل في إلزام القطاع الخاص بحد معين من الرواتب في ظل عدم القناعة والتهرب من استقطاب الخريجين. وقال سعد القرني مسؤول موارد بشرية «إن سوق العمل سيظل يعاني من خلل واضح في ظل الحرص على العمالة الوافدة برواتب متواضعة، وساعات عمل طويلة، وإجازات قصيرة قد لاتزيد على أربعة أيام أو يومين في كل شهر بالتناوب مع زملاء آخرين في نفس العمل» .
وأشار إلى أن هذه الظروف وخاصة طول ساعات الدوام إلى 14 ساعة لاتروق للكثير من السعوديين الذين يبحثون عن ظروف أفضل . وزاد أن قلب المعادلة يستلزم الارتقاء بمستوى الخريج السعودي؛ ليقدم مستويات أداء تفوق نظيره الأجنبي، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لن يتحقق إلا من خلال إعادة تأهيل حقيقي، وتعليم عملي يقوم على التطبيق وليس الحفظ والتلقين . وأشار إلى أن نسبة كبيرة من التخصصات الجامعية لازالت نظرية، فيما يجد الخريجون السعوديون حتى العائدون من الابتعاث ظروفا صعبة من أجل توظيفهم. متسائلا عن قاعدة بيانات وزارتي العمل، والتعليم العالي التى تم إعدادها لاستقطاب العائدين من الابتعاث. وشاركنا الرأى الاقتصادي عدنان السالمي مشيرا إلى أن سوق العمل يعاني من ارتفاع البطالة بين أكثر من 300 ألف خريج يدخلون السوق سنويا، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة، وعدم توافق مخرجات التعليم مع القطاع الخاص .
ودعا إلى ضرورة وضع حد أدنى للأجور في بعض المهن التى تحظى بإقبال السعوديين، وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وطالب بإعادة النظر في نسب السعودة بالقطاع الخاص وفقا لطبيعة كل مهنة على حدة . وأشار مدير شؤون الموظفين في إحدى الشركات الوطنية عبدالله الزهراني إلى ضرورة خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة بدلا من 48 ساعة، ومنح الموظفين إجازة لمدة يومين أسبوعيا فضلا عن مكافحة التستر والمتاجرة بالتأشيرات .
وطالب بضرورة التوسع في إنشاء شركات خاصة لتأجير العمالة بأجور جيدة مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتهرب من توظيف السعوديين منذ 20 عاما، وكان ينبغي فتح حوار صريح معه لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك. وشدد على ضرورة إزالة الحشو من المناهج، والتركيز على التعليم التطبيقى الذي حقق قفزات تنموية عملاقة لدول بدأت بعدنا مثل اليابان وماليزيا وإندونيسيا.