بكل تأكيد.. أن رفع جاذبية السعوديين بالنسبة للقطاع الخاص يستلزم إعادة النظر في مستويات التأهيل.. ومواكبة احتياجات سوق العمل.. وذلك حتى تتمكن وزارة العمل من النجاح في إلزام القطاع الخاص بحد معين من الرواتب.. في ظل عدم القناعة والتهرب من استقطاب الخريجين.. وإلا سيظل السوق يعاني من خلل واضح في ظل الحرص على العمالة الوافدة التى تتقاضى رواتب متواضعة مقابل ساعات عمل طويلة .