صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي ب 3.3 % في عام 2025م

كشف "التقرير العالمي للآفاق الاقتصادية" الصادر عن البنك الدولي في يناير 2025 أن الاقتصاد السعودي يواصل مسيرته نحو التعافي والنمو، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط والاضطرابات في الأسواق العالمية. ووفقًا للتقرير، سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.1% في عام 2024 بعد انكماش بلغ -0.8% في عام 2023، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3.4% في عام 2025 و5.4% بحلول عام 2026.
وأوضح التقرير أن الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع اقتصادها تحت مظلة "رؤية 2030" قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القطاعات غير النفطية، ما خفف من تأثير انخفاض أسعار النفط. وتستثمر السعودية بكثافة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة، مما يدعم تحولها إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي السياحة والتكنولوجيا يشهدان نموًا متسارعًا بفضل الإصلاحات الجارية، مثل تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص. كما ركز على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، ما يمكّن السعودية من تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية.
ورغم التوقعات الإيجابية، حذر التقرير من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد السعودي، مثل المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار إلى أن التحولات في السياسات العالمية للطاقة والتجارة قد تضيف ضغوطًا إضافية على المملكة.
وأكد التقرير أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية سيكونان مفتاح تحقيق السعودية لمعدلات نمو مستدامة، مع الإشارة إلى أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتحويل التحديات إلى فرص في ظل استراتيجياتها الطموحة.
بهذه الجهود، تبدو السعودية على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الذي يعزز مكانتها كواحدة من أبرز القوى الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.