تناقضات حاطب ليل

عجيب أمر بعض أو كثير من الوزراء والمسؤولين لدينا حيال التقيد بالأنظمة والتحجج بها، فقد لاحظت أن الأمر إذا تعلق بتطبيق عقوبات على (هامور)، فإن الحجة الرئيسة أن العقوبة حسب النظام مقيدة ولا تسمح بالتشهير مثلا، أو لا تزيد الغرامة على 10 آلاف ريال، وأنه ليس من صلاحيات الوزير أو الوزارة بأي حال من الأحوال تجاوز العقوبات المنصوص عليها نظاما... إلخ من الحجج والأعذار بضرورة التقيد بما ورد في الأنظمة (هذا فيما يتعلق بشركات كبيرة أو تاجر هامور أو قوي ظهر!!).
في المقابل، فإن المرونة في تجاوز نظام العقوبات تصل حدا غير محدود إذا تعلق الأمر بطالب رزق ضعيف ظهره أضعف من العمود الفقري لسمكة مكرونة، أو هو من (اللا فقاريات) من حيث الظهر والسند، ومن هؤلاء البائعات في الأسواق (البساطات) اللاتي يصادر بضاعتهن أصغر مراقب بلدية ويحملها في (صحن ونيته) إلى مكان لا تعلمه البائعة التي انهزمت من أول ركلة، ومنهم باعة الخضار والبطيخ على الطرق الذين تمارس المرونة في مطاردتهم ومصادرة بضائعهم وتغريمهم.
«عكاظ» أول أمس السبت طرحت موضوعا غاية في الأهمية، حين أثارت موضوع مصادرة وزارة الزراعة لسيارة المحتطب العشوائي وعدم مشروعية هذه المصادرة كونها مخالفة صريحة للأنظمة، مستندة في ذلك إلى رأي قانوني مثله المحامي والمستشار القانوني محمد مدالله العازمي الذي أكد أن قرار وزارة الزراعة حيال عقوبات منع الاحتطاب لا تجوز نظاما، وليس من حق أي جهة مهما كانت أن تصادر سيارة مواطن أو مقيم أو أي مال خاص إلا بموجب حكم قضائي، وأن منطوق المادة ال19 من النظام الأساسي للحكم عام 1412ه جاء فيه (تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي)، وذكر أنه لا يجوز الاحتجاج بكون القرار صادرا من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض؛ لأن قرارات تلك اللجان بمثابة قرارات إدارية لا تصل ولا يمكن اعتبارها مساوية للقرار الشرعي الذي كفل له النظام الاستقلالية.
السؤال الهام في نظري: كيف تبرر غاية معاقبة الضعيف الوسيلة غير النظامية، بينما يكون النظام عذرا وحجة متى ما تعلق الأمر بقادر قوي؟!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة