أفصح مستشار قانوني أن قرار وزارة الزراعة المتمثل في مصادرة سيارة الشخص الذي يتم ضبطه يمارس عملية الاحتطاب العشوائي لا تجوز نظاما. وقال القانوني محمد مد الله العازمي: «قرار وزارة الزراعة حيال عقوبات منع الاحتطاب لا تجوز نظاما وليس من حق أي جهة مهما كانت أن تصادر سيارة مواطن أو مقيم أو أي مال خاص إلا بموجب حكم قضائي». وتابع العازمي أن منطوق المادة ال19 من النظام الأساسي للحكم عام 1412ه جاء فيه «تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي». وتابع المستشار القانوني أنه لا يجوز الاحتجاج بكون القرار صادر من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض لأن قرارات تلك اللجان بمثابة قرارات إدارية لا تصل ولا يمكن اعتباراها مساوية للقرار الشرعي الذي كفل له النظام الاستقلالية، مبينا بأن قرار منع نقل وبيع الحطب والفحم قرار إيجابي لما يسببه الاحتطاب العشوائي من تدهور للغطاء النباتي لكن يجب أن تكون العقوبات متوافقة مع الأنظمة واللوائح في المملكة. يذكر أن مديرية الزراعة في محافظة القريات وضعت إعلانا بجوار سوق الأغنام في القريات، إذ تضمن فحوى الإعلان منع الاحتطاب وبيع ونقل الفحم المحلي نهائيا.