حث الرئيس المصري محمد مرسي قيادات وزارة الداخلية على ضرورة التعامل مع ما تشهده البلاد من أعمال عنف وتخريب وفقا للقانون لحماية المنشآت والمتظاهرين السلميين. وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس مرسي أكد خلال اجتماعه أمس مع قيادات وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة على ضرورة تعامل الوزارة وفقا لقواعد حقوق الإنسان في التعامل اليومي مع المواطنين. وتناول الرئيس خلال الاجتماع كذلك شرح الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية، والتحديات الأمنية التي تواجه مصر. وفي السياق بدا تحالف المعارضة الرئيسي في مصر في حالة من البلبلة بعد أن تبنى موقفا مؤيدا للدعوة إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي ثم تراجع عنه. حيث قال بيان أصدرته جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة السبت الماضي أن الجبهة (تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط النظام وهيمنة الاخوان على الحكم). غير أن المتحدث باسم جبهة الإنقاذ خالد داود قال أمس إن الجبهة لا تطالب برحيل أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في البلاد بعد سبعة أشهر فقط من توليه الحكم. وتوفي ناشط مصري امس متأثرا بجروحه بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني. وقال مكتب الرئيس إنه يحقق في أسباب وفاة الجندي والحادث المصور الذي تعرض له صابر مشددا على أنه لن يكون هناك أي عودة لانتهاكات حقوق الانسان التي سادت قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. واندلعت اشتباكات محدودة يوم أمس أثناء جنازة اثنين من المحتجين توفيا متأثرين بجروحهما عندما قام شبان يحملون جثمان أحد القتيلين برشق رجال الشرطة القائمين على حراسة السفارة البريطانية قرب ميدان التحرير بالحجارة. وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. من جهة ثانية تقدم الدكتور صابر عرب وزير الثقافة المصري باستقالته للرئيس محمد مرسى، وللدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، احتجاجا على الأوضاع السياسية الراهنة، ولم يتم البت فى الاستقالة حتى الآن. د