أدرجت وزارة العدل مجموعة جديدة من كتابات العدل ضمن مؤشرها العقاري الأسبوعي ومن ضمنها صفقات كتابة عدل عرعر والتي عادت لوتيرة الارتفاعات من حيث أسعار مبيعات الأراضي بعد ركود دام لأشهر بسبب المخاوف من توزيع 16 ألف قطعة أرض في مدينة عرعر لكن ماخفف صدمة التوزيع أن المنح الجديدة بدون صكوك وبالتالي لن تدخل سوق التداول، علاوة على ذلك بعدها وافتقارها للخدمات. ويرى عقاريون في عرعر أن تجار العقار والمواطنين عادوا للشراء حيث سجلت الأسعار للأحياء الجديدة 255 ألفا لحي شمال المنصورية بينما كسر حي الروابي حاجز المائة ألف ريال للقطعة الواحدة وهبطت أسعار الأراضي في حي شمال الضاحية بعد انتهاء المضاربات في هذا الحي البعيد بينما مازالت تتصدر أحياء الجوهرة ومشرف والمباركية الأسعار رغم تحقيق سقف عالي من الأسعار ويبرر المتداولون عودة النشاط لقطاع الأراضي إلى متانة السوق وعقلانية الأسعار في الأحياء الجديدة شمال عرعر. واستغرب عدد من المتداولين تداول بعض المكاتب العقارية المنح الجديدة رغم غياب الصكوك والتي عملت بها وزارة البلديات منذ عام وبهذا القرار لا يخول للممنوحين بيع منحهم التي استلموها باستمارات إلا بعد تعميرها وتملكها، ويرى محمد العنزي أن المشترين المخالفين يكتبون تعهدات على الباعة لإفراغ تلك المنح لاحقا بعد إعمار المنحة إلا أن العملية يشوبها خوف عدم وفاء البائعين بالتعهدات وعدم قانونية البيع وتتراوح الأسعار لبعض المنح من 30 ألف ريال إلى 70 ألف ريال.. في حين أكد جمعة السبيعي أن العقارات في عرعر تشهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار وأن هناك إقبالا على شراء الاراضي وبنائها رغم عدم وجود صكوك للكثير منها حيث يتم البيع بمبدأ الثقة والتوثيق من مكاتب عقارية.