3 وزراء فقط من أركان مجلس الوزارء يتواجدون بشكل متقطع في مواقع التواصل الاجتماعي مغردين بأخبار تهم بعض فئات المجتمع وداحضين في وقت آخر لشائعات سرت كالهشيم في النار . لقد أزالت مواقع التواصل الاجتماعي الحواجز بين المسؤول والمواطن، وقدمت خدمات تفاعلية متميزة منذ انطلاقتها. وعبر موقعي (فيس بوك)، و(تويتر) أخذ عدد من المسؤولين على عاتقهم مهمة التواصل مع المجتمع بكافة شرائحه لتلمس احتياجاته. ولعل أبرزهم وزراء يتسنمون هرم وزارات خدمية مهمة، كوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومسؤولين آخرين تغص بهم مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا (تويتر). ورغم تواصل بعض الوزراء على المواقع وتفاعلهم الدائم في خط ساخن ومباشر مع المجتمع، إلا أن هناك سؤالا ما زال يطرح نفسه وبقوة: أين الوزراء الآخرين من هذا التواصل ؟ وتأتي الإجابات متواترة، فالبعض يعلل عدم تواجدهم بسبب انشغالهم الدائم بأداء مهامهم وكثرة مسؤولياتهم، وعدم قدرتهم على الجمع بين التواصل الاجتماعي وأداء المهام الوظيفية، ويرى البعض الآخر أن حساسية التغريدات وانتقاد الجمهور ربما يكون السبب الحقيقي وراء الغياب. ويرى بعض ثالث أن انتحال المغردين لشخصيات الوزراء هو السبب الحقيقي وراء غيابهم حرصا منهم على تلافي إطلاق تغريدات غير مسؤولة أو تصريحات ملفقة تجلب عواقب وخيمة. التواصل الأمثل ويخالف المحامي والمتخصص في الأنظمة الدكتور أنور بخرجي التوجه العام لحث بعض الوزراء على الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «لا أعتقد أن هناك ضرورة لتواصل المسؤول عبر المواقع الاجتماعية، إذ أن التواصل عبر القنوات الرسمية سواء عن طريق موقع الوزارة أولى وأكثر مباشرة وشفافية، لتلمس الاحتياجات والشكاوى وتصحيح المسار وتطوير العمل». ولاحظ بخرجي أن بعض تغريدات الوزراء في مواقع التواصل تعد خروجا عن المسار الذي يحتاجه المواطن، ففي بعض الأحيان تخرج عن أهدافها فاتحة الباب إلى نتائج عكسية وجدالات عقيمة وتراشق وتبادل للاتهامات والتصنيفات، وربما يخرج الوزير عن دائرة اختصاصه أو يتطرق محدثه إلى أمور شخصية ومهاترات لا طائل من ورائها. ولفت المتخصص في الأنظمة إلى أهمية استحداث قطاع إعلامي تابع للوزارة لتوصيل الشكاوى إلى الوزير، ويكون في الوقت ذاته همزة الوصل بينه والجمهور، لاستحالة توفير وقت للتواصل المباشر، شريطة أن يتحلى القطاع بالشفافية والفاعلية لنقل نبض الجمهور دون أن يكون مجاملا أو مصدر وجاهة للوزير نفسه، لافتا إلى حساسية بعض الوزارات في الإفصاح عن العقوبات الموقعة بحق المسؤولية رغم إيجابية ذلك. «التغريد» فرض لا اختيارا فيما يرى رئيس قسم الاتصال نائب المشرف العام على المركز الإعلامي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود كاتب ضرورة تواجد الجهات الحكومية والوزارات الخدمية على شبكات التواصل الاجتماعي فرضا لا اختيارا، مشيرا إلى أن تواجد كبار المسؤولين أمر مهم للغاية في هذه المرحلة للتواصل مع الناس عن قرب، مضيفا أن لدينا أمثلة كثيرة سواء لوزير التجارة أو وزير الثقافة والإعلام، وقد أحسوا بالقرب من المواطن، رغم قسوة البعض التي تصل أحيانا إلى تجاوز الحدود. وانتقد كاتب انضمام أحد الوزراء إلى شبكات التواصل شكليا فقط، فلم يلبث أن اختفى، ولم ير له أي أثر في الموقع، مشددا على تواجد المسؤول فعليا، فشبكات التواصل الاجتماعي تستلزم الأخذ والرد في نفس اللحظة. غير أنه التمس العذر لبعض الوزراء الذين لا تسمح ظروفهم بالتواجد اليومي، وأرجع ذلك إلى ازدحام جداول أعمالهم بالمهام والمسؤوليات الجسيمة. كما دعا إلى الفصل بين الصفحة الشخصية للوزير ومثيلتها الخاصة بالجهة الحكومية أو الوزارة، لأن الوزير كإنسان لن يستمر متحدثا عن وزارته طوال الوقت، وبالتالي فلا ينبغي الخلط بين الموقعين، وطالب بتخصيص موقع للوزارة يرد الوزير من خلاله على الاستفسارات التي توجه إليه بشكل مباشر، وفي حالة تطلب الأمر تفاصيل أدق يتصدى لذلك القطاع الإعلامي الذي يربط بين الوزير والجمهور .
