تعليم المرأة السعودية ومشاركتها في الحياة العملية لم تعد موضوعاً للنقاش بعدما أصبحت مشاركة بفاعلية. طبيبة وباحثة وعالمة وأستاذة جامعية وإدارية في أعلى المناصب.. الحوار يدور الآن حول دور المجتمع – بكل مؤسساته – في تمكينها من أداء واجباتها ودورها الوطني. وهذه الندوة تحاول أن تعكس آراء ومقترحات بعض أبناء وبنات الوطن المهتمين بقضية تمكين المرأة في المجالس العامة.. ويأتي توقيت الندوة قبيل دخول المرأة السعودية – لأول مرة – في مجلس الشورى. وسوف نبدأ بالحديث عن أهمية تمكين المرأة في المجالس العامة وننتقل إلى الحديث عن أنواع المجالس العامة ثم نتحدث عن المعايير التي ينبغي مراعاتها لاختيار المرأة للمشاركة في هذه المجالس. تمهيداً لهذا الحوار – الذي نرجو أن يكون ثرياً – دعونا نتعرف على آرائكم حول أهمية مشاركة المرأة في المجالس العامة.. الدكتورة نائلة عطار: أعتقد أننا قد تخطينا مرحلة الحديث عن تمكين المرأة في المجالس العامة فالمرأة السعودية بالفعل أسبغت وجودها في المجتمع وأثبتت نجاحها في أي مكان تم اختيارها فيه ..ولكن للأسف هناك (كاميرا) مسلطة على المرأة التي تتولى أي منصب فأي خطأ عادي يصدر منها يتم تسليط الضوء عليه فقط لكونها امرأة بينما هو خطأ عادي قد يصدر من الرجل كما يصدر من المرأة على حد سواء.. بينما عندما يصدر هذا الخطأ من الرجل يتم التغاضي عنه والتعامل معه على أنه خطأ عادي.. وأنا أعتبر أن هذا تمييز غير عادل ضد المرأة السعودية فكل إنسان خطاء.. وما أطالب به هنا هو ضرورة تغيير هذا المنظور المتعنت ضد المرأة خاصة وهي على أبواب المشاركة في مجلس الشورى فلا ينبغي أن يستمر حيث لن تستطيع المرأة السعودية المشاركة بشكل فعال أو تقديم مبادرات جيدة طالما أن هناك ترصداً وتصيداً لما قد يصدر عنها من هفوات غير مقصودة أو أخطاء عادية قد تقع من أي إنسان ولكن إذا وقعت هذه الأخطاء من المرأة فيتم تركيز الأضواء عليها لإظهار عدم أهليتها للمشاركة في صناعة القرار. المهندس حسن الزهراني: لا أشعر أن هناك مشكلة في موضوع المرأة في المجتمع السعودي لكن أعتقد أن المشكلة الحقيقية هي أنه عندما يطرح موضوع المرأة على الساحة يتم التفاعل معه بشكل غير متزن. والإعلام أحياناً يخلق مشكلة غير موجودة وكأن هناك مشكلة بين الرجل والمرأة وأن هذه المشكلة متأصلة في المجتمع مع أن الله سبحانه وتعالى يقول «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة».. فهناك خلط بين المساواة والعدل فلابد من العدل بين الرجل والمرأة. الدكتور صدقة فاضل: يسرني المشاركة في هذه الندوة التي أرى أنها جاءت في وقتها ونحن ننتظر تشريف المرأة لأعلى مجلس تشريعي في الدولة «مجلس الشورى» والجميع يترقب هذا الحدث الفريد وأخص بالشكر صحيفة «عكاظ» السباقة لملاحقة الأحداث والقضايا الهامة في الوطن. هناك مشكلة نعاني منها في مجتمعنا فيما يخص المرأة فالقيم الدينية لا غبار عليها .. ولكن هناك تيارا متشددا وقد عانينا الأمرين من تطرف هذا التيار فهو أبعد ما يكون عن الوسطية.. الوسطية التي تساوي بين الرجل والمرأة إلا فيما خصه الشرع بنص صريح وما عدا ذلك فالمرأة والرجل متساويان في كل شيء بما في ذلك حق المشاركة السياسية وهو شأن عام وشأن سياسي، والمرأة السعودية تعلمت وتطورت ونافست الرجل وتفوقت عليه في بعض المجالات العلمية والعملية لولا أن التيار المتشدد يقف في وجه تمكين المرأة من ممارسة دورها الواجب في المجتمع وهذا التيار لا يمثل الأغلبية في المجتمع ولكن صوته عال.. والحل هو الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.. ومساعدة المرأة على تفعيل دورها في مختلف أوجه الحياة من واجبات الرجل.. ولقد اتجهت الدولة في المرحلة الأخيرة إلى تفعيل مشاركة المرأة في مختلف أوجه الحياة ولكن هذا التوجه يسير على استحياء منعاً للاصطدام مع التيار المتشدد المتأهب للذهاب إلى أبعد مدى مع كل من يختلف مع توجهه. كما نريد من المرأة أن تساعد الدولة في تمكين نفسها من المشاركة في تنمية المجتمع ولا تستسلم وتنتظر أن يمنحها أحد الفرصة لاسيما وأن بعض النساء يرفضن فكرة التمكين وينتمين إلى التيار المتشدد. الدكتور فايز جمال: المرأة نصف المجتمع وهي تؤثر في النصف الآخر وتحيا وتعيش بيننا وهذا في حد ذاته كاف لإشراكها في صناعة القرار وتمكينها من المشاركة الفعالة في مختلف أوجه الحياة.. والمشكلة الحقيقية أن هناك نمطا معينا يريد أن يفرض نفسه على المجتمع ولو بالقوة ويسعى للهيمنة على كافة الأصعدة.. وهذا الفكر المتشدد ليس متأصلاً في تاريخنا فقبل ما يقارب 50 عاماً وفي الريف المحيط بمدن الحجاز كانت المرأة تعمل وتذهب وتأتي وتلتقي الضيوف وترحب بهم ولم يكن هذا التشدد موجودا.. والمشكلة أن هناك جيلين أو ثلاثة أجيال ولدوا في ظل التفكير المتشدد وتشبعوا بأفكاره.. والخلاصة أنه إذا كنا نريد لأمتنا أن تتقدم وترتقي فلابد من إشراك المرأة في صناعة القرار.. كما أننا لا نبيح الاختلاط في كل مكان ولهذا كنت أتمنى ممن ذهبوا إلى وزير العمل مهددين بالدعاء عليه أن يذهبوا بمبادرات وحلول وآليات لطبيعة عمل المرأة. الأستاذة دلال كعكي: كما قال الدكتور فايز جمال فالمرأة نصف المجتمع ولا أعتقد أن المجتمع ينجح ونصفه معطل ففي بداية تأسيس المملكة العربية السعودية كانت المجالس العامة موجودة في مكة ثم أوقفت لمدة معينة ثم عادت مرة أخرى ولكنها لم تعد بكفتي الميزان بل عادت بالرجل فقط وتم إغفال دور المرأة حيث لم تتواجد بصفة رسمية في هذه المجالس ومناطق صناعة القرار.. والمسألة ليست مسألة صراع بين الرجل والمرأة ولكنها مسألة من الأفضل والأقدر علمياً وذهنياً فأنا لا أشجع التحيز للجنس حتى لو كان للمرأة فقد تصوت المرأة في الانتخابات للمرأة لمجرد كونها امرأة وهذا غير صحيح ولكن المعيار الأساسي في الاختيار يجب أن يكون بالكفاءة ومدى القدرة ومستوى التأهيل.. فالمناصب تكليف وليست تشريفا، ولكننا نعاني في مجتمعنا من النظرة الدونية للمرأة وأنها أقل أهمية وأقل قدرة على تولي المناصب والمشاركة في صناعة القرار وأن عملها ينحصر في المنزل وتربية الأبناء.. ولكن المسألة في النهاية مسألة قرار سياسي.. أما الخشية من تعرض المرأة لبعض المضايقات في العمل كالتحرش بها.. فهذا كله يمكن تفاديه بشكل قانوني من خلال سن قوانين حاسمة تردع كل من تسول له نفسه التعرض للمرأة أو حتى الرجل كالحبس والتشهير. نظرة على المجالس العامة في المملكة قبل أن نتحدث عن تمكين المرأة ومشاركتها في المجالس وأهمية ذلك لمسيرة التنمية نستعرض – من خلالكم – المجالس الموجودة الآن. الدكتورة نائلة عطار توجد في المملكة العديد من المجالس التي يمكن للمرأة المشاركة فيها بشكل فعال حيث إن اختصاصات هذه المجالس ليست قاصرة على الرجل فقط فيمكن للمرأة المشاركة فيها ولو عن بعد لأن مهامها إدارية ومن هذه المجالس «مجلس الشورى، المجلس البلدي، مجلس المنطقة، مجلس المحافظة، المجلس الأعلى للمرصد الحضري، الهيئة العامة للمستشارين، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء» وبالرغم من أن هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت إلى مشاركة المرأة في مجلس الشورى ومنها أن المرأة إذا كانت لا تستطيع قيادة السيارة فكيف ستذهب إلى مجلس الشورى وأنها ليس لها الولاية على نفسها.. وهي انتقادات لا تمنع مشاركة المرأة في المجالس العلامة لأن بها خلطا بين الأهداف والوسائل.. كما أن المرأة تشارك في المجالس حسب اللجان التي تنتمي إليها والمهام المنوطة بها. الدكتور فايز جمال توجد الكثير من الجمعيات والمجالس في القطاع الخاص يمكن تفعيل مشاركة المرأة بها. وتعتبر مجالس الغرف التجارية هي الأسبق لوجود المرأة كما توجد جمعيات مجالس الأحياء بالإضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان ولكن تهميش النساء يتجلي في كونهن موجودات في لجان ولكن ليس لهن وجود حقيقي في مجالس الإدارات أي أنهن لا يشاركن في صناعة القرار. الدكتور صدقة فاضل نقصد بالتمكين أن تشارك المرأة في المجالس العليا في القطاعين العام والخاص بما في ذلك المجالس العليا في الشركات ومجالس المناطق البلدية وجمعيات مراكز الأحياء فيجب أن تشارك المرأة في صناعة القرار. المهندس حسن الزهراني بعد إلقاء نظرة على معظم المجالس العامة في المملكة نرى أنه من المهم تفعيل دور المرأة للمشاركة في هذه المجالس بحيث تسهم بكل حرية وتمنح كافة الصلاحيات لاسيما في إدارة الشؤون النسائية.. ومن أبرز مشاركات المرأة في المجالس العامة أنه يوجد لدينا مساعدة أمين لمراكز الأحياء في منطقة مكةالمكرمة. بعد الحديث عن أهمية مشاركة المرأة والتعرف على المجالس العامة التي يمكنها المشاركة فيها لنتعرف على أبرز المعوقات التي تعترض المشاركة الفاعلة.. الأستاذة دلال كعكي أرى أن معوقات مشاركة المرأة في المجالس العامة هي معوقات اجتماعية وليس لها أساس فعلي أو واقعي، فالمرأة السعودية متعلمة وحاصلة على أعلى الدرجات والشهادات التعليمية وكرمت على تفوقها وتميزها في الداخل والخارج.. أما فيما يتعلق بالمعوقات الإدارية فقد تم حلها بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتمكين المرأة في أعلى مجلس تشريعي في المملكة «مجلس الشورى» وحصلت المرأة السعودية على مسمى مستشارة في مجلس الشورى من قبل مع أنهن لم يشاركن في صناعة القرار بشكل مباشر ولكن كن موجودات في «الطبخة» ويرجع إليهن في صناعة القرار .. الدكتور صدقة فاضل مشاركة المرأة – مستشارة في المجلس – لم تمكنها من أن تكون صانعة قرار المهندس حسن الزهراني: مشاركة المرأة في المجالس العامة لابد منها.. وكانت المرأة إلى وقت قريب تشارك الرجل في كل شيء حتى في الزراعة ولذا نرى ضرورة مشاركة المرأة في الشؤون العامة والخاصة في المجتمع. الدكتور فايز جمال من أهم المعوقات التى تواجه تمكين المرأة في المجالس العامة وتفعيل دورها على مختلف الأصعدة هي المقاومة الثقافية والاجتماعية للتيار المتشدد، والتي يتم علاجها عن طريق الصدام معه وهذا علاج غير ناجع، والحل في الوسطية. والمملكة لديها الفرصة لتقدم النموذج المثالي للعلاقة بين الرجل والمرأة وقد قطعنا شوطاً في هذا الاتجاه في مجالات الطب والتعليم وعلينا أن نستمر على هذا النهج.. كما أن إرادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الاتجاه تحتاج إلى دعم إعلامي مجتمعي ثقافي «هادئ» بعيداً عن الصدام حتى تضعف شوكة التيار المتشدد ويتم عزلهم ولا يكسبوا تعاطف الناس ويزداد أنصارهم. فالمعوق الأساسي هو معوق ثقافي اجتماعي والمعوقات المادية ما هي إلا نتاج لهذا المعوق الثقافي. الدكتورة نائلة عطار أرى أن من أهم المعوقات التي تعوق تمكين المرأة السعودية في المجالس العامة عدم توفير البيئة المناسبة والدليل على ذلك أنه لدينا الكثير من النماذج النسائية اللاتي حققن نجاحات عندما توفرت لهن البيئة المناسبة للإبداع مثل الدكتورة حياة سندي والسيدة ثريا عبيد.. كما أن نظرة المرأة الدونية لنفسها وإحساسها بعدم القدرة على مواجهة المجتمع تعوقها عن المشاركة الجادة والفعالة في تنمية المجتمع حتى لو امتلكت العلم والخبرة فهذه الصورة الذهنية لابد وأن تتغير.. فمنذ فترة كانت المرأة تعتبر مجرد ظهور صورتها في الجرائد عيبا وتعتقد أنها غير قادرة على الإنجاز. الأستاذة دلال كعكي أرى أن عدم ثقة المرأة بنفسها نتيجة الأسلوب الخاطئ في التربية والتفرقة بين الولد والبنت في نفس المنزل من أسباب تهميش المرأة في المجتمع .. بالإضافة إلى مبدأ (سد الذرائع) فاستخراج بطاقات الأحوال وجوازات السفر وإذن وتصريح السفر قاصراً على الرجال دون النساء وهذه ظاهرة غير صحية في المجتمع وكل هذا يرجع إلى مبدأ سد الذرائع ولا يؤدي في النهاية إلى حل المشكلة الأساسية كالسماح بقيادة المرأة في القرى ومنعه في المدن. كيف نمكن المرأة ما هي الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها التحرر من القيود وإزالة المعوقات التي تمنع تمكين المرأة في المجالس العامة والخاصة وتحول دون أدائها لدورها المنوط بها في خدمة مجتمعها والتأثير فيه؟ الأستاذة دلال كعكي 1) يجب نشر الثقافة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في البيوت والأحياء وتربية الأبناء على أنه لا فرق بين قدرة الولد والبنت في المدارس والندوات ومراكز الأحياء والجميع يحاسب على أخطائه دون تمييز لأحد الجنسين 2) تطبيق القوانين الرادعة على كل من تسول له نفسه التعرض للغير سواء امرأة أو رجلا الدكتور فايز جمال: 1) إدارة حوار مجتمعي حول القضايا الشائكة ومنها تمكين المرأة في المجالس العامة وترك القرار للمجتمع. 2) إبراز تجارب ومشاركات المرأة إعلامياً في مراكز الأحياء والجمعيات الخيرية واللجان النسائية. 3) تقديم البدائل والنماذج المثالية لعمل المرأة 4) التطبيق الرادع للقوانين على كل من يتعدي على الغير بأي شكل. الدكتور صدقة فاضل يجب التخلص من مبدأ سد الذرائع الذي أوقف العديد من القرارات كحق المرأة في قيادة السيارة. الدكتورة نائلة عطار 1) يجب وضع نظام عمل مؤسسي واضح لتمكين المرأة وتفعيل دورها في مجلس الشورى القادم حتى لا يكون وجودها صورياً. 2) اعتماد مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب سواء كان رجلاً أم امرأة دون التحيز إلى جنس معين. الأستاذة دلال كعكي ينبغي ترك الحكم للمجتمع ويرجع القرار إلى رب الأسرة فإذا رأى في ابنته القدرة على قيادة السيارة أو استخراج بطاقة الأحوال أو جواز السفر يسمح لها بذلك.. وكان الأمير نايف – رحمه الله – قد قال في شأن قيادة المرأة للسيارة أن الأمر سيترك للمجتمع. معايير دخول المرأة في مجلس الشورى الجميع متفق على أهمية المشاركة، فهل هناك معايير وشروط ترون ضرورتها لتمكين المرأة من دخول المجالس العامة. وهل تختلف هذه المعايير عن المطلوب في الرجل؟ المهندس حسن الزهراني تتمثل معايير تمكين المرأة في المجالس العامة في التخصص والكفاءة، القدرة، الرغبة، وأن يكون الهدف من المشاركة هو تنمية المجتمع وهي معايير تشمل كلا من الرجل والمرأة.. وألا يكون الأمر بدون ضوابط سواء الضوابط الشرعية أو غيرها. الأستاذة دلال كعكي: هل تلتزم المرأة وحدها بالضوابط الشرعية دون الرجل ولماذا تذكر الضوابط الشرعية فقط عندما يثار الحديث حول عمل المرأة دون الرجل وأرى أن هذه الكلمة مستفزة. الدكتور فايز جمال: إن الضوابط الشرعية تطبق على الجميع وإن تكرارها فيما يتعلق بعمل المرأة ما هو إلا رسالة طمأنة للتيار المتشدد لمواجهة الثقافة الموجودة. ولماذا لا نقدم نحن النموذج المثالي بعمل المرأة مستشهداً بالنظام الذي طبقته شركة الخطوط السعودية عندما ألزمت المضيفات بالحجاب. الدكتور نائلة عطار باطلاعي على الشروط المطلوب توافرها في أعضاء مجلس الشورى وجدت أنها ثلاثة فقط (أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، مشهودا له بالصلاح والكفاية، لايقل عمره عن 30سنة) .. فلماذا تختلف معايير اختلاف الرجل عن معايير اختلاف المرأة فيجب أن تطبق هذه المعايير بشكل موضوعي على الأعضاء رجلا كان أو امرأة.. كما يجب أن يشمل تمثيل المرأة من جميع مناطق المملكة ومن جميع التيارات الموجودة.. كما أقترح تمثيل الشباب في المجلس. الدكتور صدقة فاضل شرط التمثيل الجغرافي لكل مناطق المملكة وأن يكون التمثيل نسبيا حسب عدد السكان. الأستاذة دلال كعكي: هل سيتم حساب نسبة السكان حسب السكن أم حسب الأصل حيث إن هناك الكثير من أبناء منطقة مكة يقيمون في الرياض والعكس الدكتور صدقة: التعيين يكون حسب الانتماء بمعنى أن العضو إذا كان من سكان جدة فإنه يعين ضمن الكوتة الخاصة بجدة رغم كونه من تبوك مثلاً. كيف تنظرون لمستقبل التجربة، وما هي تطلعاتكم للمرحلة المقبلة؟ الأستاذة دلال كعكي: نظرتي متفائلة وأرى أن المجتمع السعودي سينهض قريباً فهو يسير بخطوات سريعة نحو التقدم لاسيما في الخمس سنوات الأخيرة وأنه عما قريب ستشهد المملكة نقلة نوعية كبرى تنقلها إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى وسوف تتمكن المرأة من كل المجالس العامة بما فيها مجلس الشورى في سنوات قليلة. الدكتورة نائلة عطار: أطالب أعضاء مجلس الشورى من الرجال بالعمل على تسهيل مشاركة المرأة وعدم رفض وجودها وأن يتقبلوا القرار السياسي وأن يكون المعيار الأساسي هو «الشخص المناسب في المكان المناسب» رجلاً كان أو امرأة دون النظر إلى الجنس. الدكتور صدقة فاضل: أتمنى أن تكون مشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى والمجالس البلدية مثمرة وفعالة وأن تمنحهم ما كانوا يحتاجون إليه وهو سماع رأي نصف المجتمع وأن يتحدثوا بآماله وآلامه وطموحاته.. إن سماع صوت المرأة في الشورى مهم جداً لتكون قرارات مجلس الشورى أفضل في شأن الأسرة والتعليم والصحة وهي أمور لابد من سماع رأي المرأة فيها إلى جانب الأمور السياسية والاقتصادية فنحن في حاجة إلى قرار مشترك. المهندس حسن الزهراني: إن التنمية حق يجب أن يشارك فيه الجميع بصورة تحفظ للمرأة حقوقها. الدكتور فايز جمال: أدعو إلى حوار مجتمعي هادئ فيما يخص المرأة والتركيز على قضية تقديم النموذج المثالي المتفرد الذي يحقق التوازن بين عمل المرأة وحمايتها وصون حقوقها.. وأنصح المعارضين لتمكين المرأة في المجالس العامة بأن يوجهوا طاقاتهم نحو إيجاد النموذج المثالي لعمل المرأة. المشاركون في الندوة الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى وأستاذ جامعي المهندس حسن الزهراني أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور فايز جمال رجل أعمال وكاتب الدكتورة نائلة عطار سيدة أعمال الأستاذة دلال كعكي سيدة أعمال