طالب مسؤولون وأكاديميون في مجال التراث العمراني بتوصيات لدعم وتعزيز جهود المحافظة على التراث العمراني، على رأسها إيجاد تشريعات تنظيمية عمرانية خاصة بأواسط المدن تسهم في الحفاظ على التراث العمراني وتأصيل الهوية، وتأسيس معاهد ومراكز للتدريب على تسجيل وحماية وصيانة التراث العمراني، وإدخال موضوعات العمارة الإسلامية والتراثية ضمن المناهج الدراسية المناسبة في المراحل التعليمية المختلفة، واعتماد المواد المحلية في ترميمات المساجد. ورفع المشاركون في ملتقى التراث العمراني الوطني الثاني في جلستهم الختامية، مساء أمس الأول، في الدمام، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية على رعايته للملتقى واهتمامه بإقامته في المنطقة الشرقية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لافتتاحه فعاليات الملتقى ودعمه له وحرصه على متابعة أنشطته، مؤكدين أن ذلك يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بحماية التراث العمراني واستثماره ثقافيا واقتصاديا. ودعت توصيات الملتقى، التي قرأها المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور مشاري النعيم، إلى تكثيف برامج التوعية والتركيز على استخدام المواقع للسياحة، وليس فقط النظر لحمايتها، ووضع منهج للتصنيف والتوثيق يعتمد في الجامعات، والتركيز على البعد الاقتصادي للحفاظ على التراث ضمن التشريعات والأنظمة، وتنظيم المسابقات ومعارض ودورات علمية لطلبة التعليم البنين والبنات في مجالات التراث العمراني والتصاميم العمرانية التراثية. ودعا المشاركون في الملتقى إلى استخدام الزخارف المحلية في نماذج الهدايا الرسمية، والاستثمار في مجال مواد البناء التقليدية وتطويرها، وإعادة بناء المساجد المتهدمة في القرى التراثية، وتوثيق الزخارف في المساجد والمواد المستخدمة بأنواعها الخشبية والجصية والطينية، وأوصوا بتشجيع تأسيس شركات تملكها الأمانات، بحيث تستطيع الاستثمار في تأهيل وتأصيل التراث العمراني بالشراكة مع الملاك. يشار إلى أن ملتقى التراث العمراني الوطني تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار سنويا في إحدى مناطق المملكة، بالتعاون مع الأمانات والجامعات المحلية. وأعلن سمو الأمير سلطان بن سلمان في حفل الافتتاح أن الملتقى الثالث سيقام في المدينةالمنورة العام المقبل.