أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، أمس إلى نيابة أمن الدولة العليا بلاغا يتهم قادة في المعارضة ب «قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية». وقرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، إحالة بلاغ يتهم كلا من رؤساء أحزاب «المؤتمر» عمرو موسى، و «الدستور» محمد البرادعي، و «الوفد» السيد البدوي، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ب « محاولة قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح جهات أجنبية». وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي حامد صديق، أن أحد المشكو بحقهم «عمرو موسى كان أعلن عن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيوني، وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وأنه اتفق معها على إرباك مرسي، وافتعال الأزمات الداخلية». وورد بالبلاغ «إن موسى قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى اجتماعات المشكو في حقهم بمقر حزب الوفد.