توقع خبراء ومراقبون سياسيون عرب انتهاء أزمة مصر لصالح مؤسسة القضاء في نهاية المطاف. وأكدوا في تصريحات ل «عكاظ» أن حل الأزمة يكمن في تقديم الأطراف المعنية تنازلات والوصول إلى رؤى توافقية، مشيرين إلى أن استمرار الاحتقان والتصعيد من خلال الاحتكام للحشود الجماهيرية في الميادين سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، يدفع ثمنها الشعب المصري لسنوات طويلة مقبلة. وقال الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط إن ما يجري في مصر استمرار لتداعيات ثورة يناير، لافتا إلى أن مصر تعيش حالة الانتقال من سطوة الشعب إلى سلطة الدولة. وأهاب بمؤسسة الرئاسة المصرية تغليب صوت العقل والمنطق ووضع مصالح الشعب فوق أي اعتبار، قائلا إنها ستضطر لتقديم تنازلات، والصراع سينتهي لصالح مؤسسة القضاء لأنه يحكم دولة القانون. واستبعد الدكتور مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة التوصل لحل للأزمة التي تشهدها مصر، قائلا إن كل طرف متمسك بموقفه وقرر العودة للميادين والمليونيات وهذا يعني التصادم والتصعيد. وأضاف أن الطرفين يكاد يكونان متساويين في الحجم والقوة، وبالتالي فإنه من الصعوبة أن يقدما أية تنازلات. وفي ذات السياق، رأى خبير الشؤون العربية وأستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد المصري أن حل الأزمة المصرية لا يكون إلا عبر الحوار والتفاهم؛ لأن مرحلة ما بعد نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجب ألا تستند على التفرد بالقرار والسلطة، مؤكدا أن المطلوب من كافة الأطراف التوافق على صيغة حل وسط تحفظ مصر والثورة التي قدمت فيها تضحيات كبيرة. وشدد على أن العودة لسياسة الميادين يعني التصعيد ومن ثم تدهور الوضع الأمني.