طالب رئيس لجنة المقاولات، وعضو لجنة المقاولين الوطنية صالح السيد بضرورة تشكيل لجنة تجمع جميع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية لدراسة تأثير قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة على قطاع الأعمال، مشددا على ضرورة وقف تنفيذ القرار حتى ظهور نتائج الدراسة. ودعا إلى مراعاة طبيعة مشاريع المقاولات عند منح أعداد التأشيرات، مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية في قطاع التشييد والبناء تشكل نسبة 93 في المئة من الإجمالي، مؤكدا أن نسبة كبيرة من السعوديين لا يقبلون على العمل في قطاع المقاولات نظرا لنوعية وصعوبة العمل، وبالتالي فإن قطاع المقاولات يواجه صعوبة في توطين الوظائف، حيث تشكل تكلفة العمالة في مشاريع قطاع المقاولات النسبة الأكبر من التكلفة بما يفوق كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث إنه قطاع كثيف العمالة. وانتقد أداء وزارة العمل في طريقة توفير العمالة الوطنية، قائلا إن شركات المقاولات طالبت وما زالت تطالب وزارة العمل بتوفير العمالة الوطنية ولكن دون جدوى، مضيفا أن كل مشاريع المقاولات التي يتم تنفيذها حاليا قد تم تقدير تكلفتها بالاعتماد على هيكل تكلفة العمالة الحالي. وأكد أن قرار رفع رسوم رخصة العمالة الوافدة سيخلق آثارا سلبية على النمو، ما يزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع، فضلا عن التأثير على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، الأمر الذي سيضطر عددا منها إلى الخروج من السوق وإغلاق النشاط، ما يؤثر سلبا على تشغيل السعوديين.
