اعتبر نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة رائد عقيلي، أن شركات المقاولات في المملكة تواجه معضلة رئيسية تتمثل في عدم توافر الأعداد المناسبة من العمالة السعودية لتلبية حاجات قطاع البناء والتشييد، ما أدى إلى اعتماد شركات المقاولات على العمالة الوافدة، خصوصاً في فترة الطفرة، وذلك لتنفيذ المشاريع، وزادت أعداد العمالة في قطاع البناء والتشييد، حتى أصبح من الصعوبة إيجاد بديل عنها لتنفيذ المشاريع. وطالب بتشجيع العمالة الوطنية على العمل في قطاع البناء والتشييد، وذلك بتقديم بعض الحوافز، وتوفير الأعداد الكافية من العمالة السعودية للعمل في قطاع البناء والتشييد في المملكة، خصوصاً العمالة غير الماهرة، إضافة إلى تقديم الحوافز للشركات التي تستقطب العمالة السعودية، والعمل على تغيير الكثير من المفاهيم الاجتماعية، التي تؤثر سلباً في عمل السعوديين في هذا القطاع. وأعرب عقيلي عن اعتقاده بأن توفير العمالة التي يحتاجها قطاع البناء والتشييد يتطلب تسهيل الحصول على التأشيرات المطلوبة، واعتماد أعداد العمالة والمهن التي يحتاجها المقاول لتنفيذ المشاريع، وعدم التحكم في الأعداد أو المهن التي يحتاجها تنفيذ المشاريع في ظل عدم توافر بديل نظامي يسمح لتلك الشركات بتنفيذ التزاماتها بحسب الجدول الزمني.