تعكف وزارة النقل حاليا لإطلاق مشروع «الأجرة الخاصة» في مناطق المملكة، حيث رفعت لائحته إلى جهات حكومية لوضع اللمسات الأخيرة عليه. وكشف رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي ل«عكاظ» عن أن مشروع الأجرة الخاصة هو خدمة جديدة، وذلك بعدما لاحظت وزارة النقل ضرورة وجود مثل هذه الخدمة إلى جانب خدمة الأجرة العامة وتأجير السيارات، مشيرا إلى اللائحة التي تم رفعها من قبل وزارة النقل والتي ما زالت في إطار المشروع، إلى عدة جهات معنية ومنها المرور، البلديات، هيئة السياحة، وذلك لإبداء مرئياتهم بهدف الارتقاء بالخدمة الجديدة وطالبها. وأكد أن اللائحة الجديدة لخدمة الأجرة الخاصة تركت رسوم الأجرة بين طالبي الخدمة ومقدمها، دون تحديد للسعر، لاسيما أن هناك مادة في نظام النقل العام، تعطي الحق للوزارة في تحديد أجور وسائط النقل. وطالب الوزارة بتحديد الأجور بما يتناسب مع دخل مستخدمي هذه الخدمة. وحمل وزارة النقل مسؤولية التصدي للدخلاء في عمل الأجرة وإيجاد قاعدة بيانات لهم، وإلزامهم بالحصول على التراخيص، والرجوع إليهم وقت الحاجة، وذلك بعد الرفع بعدة شركات نقل أجرة مخالفة لتطبيق النظام بحقها من قبل الوزارة. وحول سعودة النقل العام أكد رئيس اللجنة أن سعودة أسطول النقل (نقل البضائع والشاحنات) قام عطل نحو 48 في المائة منه، ما أثر على مشاريع التنمية في المملكة، حتى وجد وزير العمل من الضرورة إعادة النظر في سعودة 12 في المائة من قطاع النقل وتخفيضها إلى 4 في المائة. وأفاد أنه لم يطرأ أي تغيير على نشاط الأجرة العامة منذ العام 1417ه، مطالبا بأن تتواكب لائحة النقل العام مع متطلبات العصر الحالي. وحول رفع أسعار الأجرة في مناطق المملكة من قبل السائقين قال النفيعي: إذا لم يكن هناك تدخل وتحديد وضبط من قبل وزارة النقل فلن يتقيد أحد بالأسعار، معتبرا أن من واجب الوزارة توفير الخدمة بأقل الأسعار.
