أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي أن اللائحة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة بمدن السعودية، التي تعتزم وزارة النقل تطبيقها اعتبارا من شهر ذي الحجة المقبل، لا تزال جديدة وفي مراحلها الأولى، مبيناً أن تطبيقها يحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات معينة حتى تكون قابلة للتطبيق، وتحقق الغرض المنشود منها في تطوير نشاط الأجرة الخاصة بما يليق بمكانة المملكة وسمعتها الاقتصادية كوجهة يقصدها كثير من الناس في المواسم الدينية كالحج والعمرة أو سواء في مجال الأنشطة التجارية والسياحية والعلاجية. وقال النفيعي معلقا على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن عزم وزارة النقل تطبيق اللائحة، إن الوضعية الخاصة للمملكة كوجهة دولية يقصدها الناس من كافة أنحاء العالم، تتطلب تنظيمات فاعلة للقطاعات التي تشكل واجهة حضارية للمملكة، ومنها قطاع سيارات الأجرة الخاصة، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت من وزارة النقل مشروع اللائحة، وبدورها قامت بتعميمها على اللجان المختصة في الغرف التجارية لإبداء المرئيات حولها تمهيدا لرفعها لوزير النقل بما يردها من ردود المستثمرين في القطاع. وأضاف النفيعي أنه من واقع الخبرة العملية ومن خلال قراءة أولية للائحة الجديدة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة تبين للجنة وجود عدد من الملاحظات والمطالب يؤمل المستثمرون تحقيقها لتتوافق اللائحة مع طبيعة وعمل هذا النشاط، وتقود للتطوير المنشود فيه، معرباً عن أمله في أن يتم الأخذ بالمرئيات والملاحظات التي ستقوم اللجنة برفعها لوزارة النقل حتى تتكامل وجهات النظر والرؤية حول التنظيمات الضرورية لهذا القطاع بين كافة الجهات ذات العلاقة. وقال النفيعي أن اللجنة الوطنية للنقل البري تلمست رغبة وحرص المستثمرين في القطاع بتطوير هذا النشاط الاقتصادي المهم، غير أن ثمة ترتيبات لتطبيق اللائحة الجديدة على الوجه المأمول من بينها ما يتعلق بمدى الجاهزية فيما يخص تسمية الشوارع وترقيم المباني واستمرارية شبكة الإنترنت للتواصل بين المركبات والمكاتب. وأكد النفيعي أن المستثمرين في قطاع النقل يعدوا أنفسهم شركاء لوزارة النقل في شأن تنظيم وتطوير كافة الأنشطة ذات العلاقة بهذا القطاع، وبأن هذه الشراكة والممازجة بين الخبرات النظرية والعملية تساعد في التوصل لقرارات موفقة تدعم عمل هذا القطاع والارتقاء به، بما يحقق توجهات الوزارة، ويلبي في ذات الوقت تطلعات المستثمرين في القطاع، مؤكدا أن نجاح أي برامج أو تنظيمات للأنشطة ذات العلاقة بعمل قطاع النقل سيكون في مصلحة الوطن والمواطن من ناحية توفير الخدمات الراقية وبالجودة المطلوبة، وسيحسب ذلك لوزارة النقل، مؤكدا استعدادهم للتعاون معها في كافة الموضوعات التي تهم المستثمرين في القطاع.
