أكد عدد من العاملين في تقديم خدمات حجاج الداخل عدم وجود دراسات دقيقة تحدد الحجم المالي للقطاع. مشيرين إلى أن التقديرات تشير إلى مبلغ يتجاوز 22 مليار سنويا ينفقها المواطنون والمقيمون على رحلة الحج التي تشهد تفاوتا كبيرا بين ما يدفعه الفرد في هذه الرحلة، فهناك الحج المنخفض الكلفة، وهناك حملات الحج التي تصل إلى مبالغ عالية تتجاوز العشرين ألف ريال للشخص. فالبنسبة إلى الحج المنخفض أغلقت الشركات المقدمة لهذه الخدمة مبكرا باب الحجز. وأرجع عدد من مسؤولي هذه الشركات سبب إغلاق باب الحجز، إلى أن مكاتب الدعوة والإرشاد تحجز لقروبات ومجموعات من المسلمين الجدد وغيرهم من المنتسبين إلى نشاطات تلك المكاتب، ما يعجل بسرعة قفل باب الحجوزات لدى الشركات والمؤسسات المعتمدة ضمن برامج الحج المنخفض لهذا الموسم والبالغ عددها حوالى 15 شركة. وقال محمد عبد الله أبو سرهد إن اجتماع مقدمي الخدمة مؤخرا مع وزير الحج تمخض عن وعود بتحسين البرنامج للعام المقبل، وزيادة النسب المقررة، مشيرا إلى أن تثبيت الأسعار سيتم بعد دراسة مستفيضة للبرنامج. وشدد على ضرورة حضور راغبي الحجز إلى مكاتب ومقار الشركات المقدمة للخدمة، موضحا أن الكثير من الأشخاص يعمد إلى الاتصال الهاتفي على الشركات وغالبا ما يتجاهل العاملون في تلك الشركات هذه الاتصالات نظرا للإقبال الكبير من راغبي الحجز وخصوصا من قبل أشخاص يرغبون في حج مكفوليهم وعمالتهم المنزلية. من جانبه، قال علي سعد، موظف استقبال في إحدى المؤسسات المقدمة للخدمة، إن الكثير من الشركات والمؤسسات تفضل التعامل مع من يقوم بحجز لقروبات كاملة عن التعامل مع الفرادى من الأشخاص، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى تنظيم تلك القروبات والمجاميع بينما يكون التعامل مع الفرادى مشتتا ومتعبا خصوصا في التنقلات ما قبل مرحلة المشاعر . إلى ذلك، طالب عدد من المواطنين والمقيمين الذين التقتهم «عكاظ» بزيادة عدد الشركات المقدمة للخدمة المخفضة، أو زيادة عدد التصاريح للحج التي تمنح للشركات. مشيرين إلى أن غالبية الشركات الموجودة أغلقت باب الحجز لاكتمال الأعداد لديها، في حين أكد مقدمو الخدمة أن التصاريح الممنوحة للشركات تتراوح ما بين 500 و2000 تصريح.