أعلن متحدث باسم الجيش المصري أمس عن مقتل 32 عنصرا اجراميا والقبض على 38 مشتبها بهم بينهم أشخاص غير مصريين في العملية العسكرية الأمنية في شبه جزيرة سيناء، موضحا أنه تم تدمير 31 نفقا تستخدم في التهريب بين سيناء وقطاع غزة. وكشف العقيد أحمد محمد علي في مؤتمر صحافي في القاهرة عن تنسيق مع إسرائيل بشأن وجود واستخدام قوات عسكرية مصرية على كامل أراضي سيناء. ونفى أن يكون الجيش المصري استجاب لضغط من اسرائيل وقام بإحلال بعض الدبابات الثقيلة في سيناء بعربات مدرعة خفيفة. وقال إن العملية تدخل مرحلة جديدة تحتاج إلى معدات مختلفة وهي تصب في مصلحة جميع الاطراف. وردا على سؤال حول ما إذا كانت القاهرة تنسق مع واشنطن بشأن عملية سيناء قال إن علاقات التعاون المتعدد المجالات بين مصر وأمريكا استراتيجية على فترة طويلة جدا، لكن العمليات العسكرية للقوات المسلحة المصرية في سيناء عمليات مستقلة تتم بقدرات وطنية لتحقيق كامل أهدافها. وأضاف أن العملية ستستمر الى أن يتم تحقيق الاهداف وهي ليست مجرد أهداف عسكرية وانما ايضا أهداف تنموية لسيناء. من جهة أخرى أرجأت محكمة القضاء الاداري المصري أمس النظر في دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد الى الثاني من اكتوبر المقبل، ما يمنحها المزيد من الوقت لانجاز مهمتها. ويعترض المدعون في هذه الدعاوى البالغ عددها 23 دعوى على الطريقة التي شكلت بها الجمعية المكونة من 100 عضو وعلى النفوذ القوي للإسلاميين الذين منحتهم سيطرتهم على البرلمان صوتا مهما في تشكيلها. وعلى صعيد آخر برأت محكمة مصرية أخرى أمس أربعة أشخاص بينهم سيدة من تهمة الاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسي أمام قصر الاتحادية واهانته في اول حكم من نوعه منذ تولي الاسلاميين السلطة بالبلاد. وأعلن قاضي المحكمة تبرئة المتهمين الذين كان القي القبض عليهم اثناء احتجاج ضد الرئيس مرسي في السادس من اغسطس الماضي بعد يوم من مقتل 16 من قوات حرس الحدود على ايدي متشددين قرب قطاع غزة. واتهمت النيابة الاربعة برشق موكب الرئيس مرسي بالاحذية والحجارة.