أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها صادرت خلال عملياتها في سيناء طائرات موجَّهة بدون طيار مخصَّصة لزرع عبوات ناسفة داخلها وتفجيرها باستخدام أجهزة عن بعد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي في مؤتمر صحفي أمس لاستعراض نتائج العمليات في سيناء إن حصاد العملية "نسر" التي يشنها الجيش منذ الأسبوع الأول من أغسطس الماضي ضد العناصر الإرهابية هو اعتقال 58 من العناصر الإرهابية المتورطة، ومقتل 33 آخرين وتدمير 31 نفقاً مع قطاع غزة. وأضاف "لا أخفي عليكم مدى تدهور الأوضاع الأمنية بسيناء، وخاصة محافظة الشمال خلال الفترة الأخيرة، وتصاعد الأحداث عقب الثورة ووصولها إلى مرحلة تهدِّد أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وهي تهديدات وصلت مرحلة استهداف عناصر للقوات المسلحة وقتل 16 من أبناء القوات المسلحة". وأشار إلى أن القوات المسلحة كانت بحاجة لتوافر معلومات دقيقة عن الأهداف التي سيتم استهدافها خلال العملية، موضحاً أن العناصر الإرهابية متحركة وبالتالي يجب أن تكون المعلومات سريعة ودقيقة، وشدد على أن قرار استخدام القوات المسلحة على كامل أراضى سيناء لا يعد خرقاً لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. من جهة أخرى برأت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة 4 متهمين من تهمة التعدي على موكب الرئيس محمد مرسي أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة، خلال الاعتصام الذي نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور. كما قررت محكمة جنوبالقاهرة تأجيل دعوى التعويض في ''قضية اللوحات المعدنية''، المتهم فيها مجموعة من رموز النظام السابق على رأسهم رئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزير المالية بطرس غالي، ووزير الداخلية حبيب العادلي، إضافة إلى صاحب شركة تصنيع اللوحات هلموت جينجيلس إلى جلسة 20 أكتوبر القادم لتصحيح شكل الدعوى والإعلان بالتدخل. وكان أكثر من 52 محامياً قد أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية تقدر بنحو 30 مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم بسبب تلاعب المدعى عليهم في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها. وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس غالي 10 سنوات، والعادلي 5 سنوات، بينما قضت بحبس نظيف وجينجليس لمدة عام واحد، كما ألزمت المتهمين بدفع غرامة قدرها 92 مليوناً و561 ألف جنيه، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لتقدير التعويض المناسب للمجني عليهم.