أكدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض أهمية إيجاد كيان اقتصادي ذي صلاحيات مستقلة يختص بإدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية، يشارك في إدارته وتشغيله عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاركة مع القطاع الخاص يعمل على إحداث توازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي في البلد من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل أزمات الغذاء ويحد من الآثار السلبية الناجمة والمترتبة على تذبذب أسعار تلك السلع الغذائية ويساعد أيضا في انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية طوال العام. وأكد رئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة سعد الخريف أن الهيئة التي تقترح لجنة الأمن الغذائي إنشائها يمكن أن تزاول العديد من المهام مثل (بناء المساحات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية، بما يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي، إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مفهوم الخزن الاستراتيجي، تحديد مقدار الفائض والعجز في ذلك المخزون لأهم السلع الغذائية الأساسية دراسة الأسواق الخارجية والبورصات العالمية، التخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد وتحديد مقدار الفاتورة للواردات من كل سلعة لتحقيق المخزون الاستراتيجي الآمن، متابعة عمليات التدوير والتجديد للمخزون ومقدار مساهمة التجار والمنتجين المحليين). وأفاد أن المرصد الوطني لأسعار السلع الغذائية سينطلق خلال الأسابيع الثلاثة أسابيع المقبلة، والذي بدوره سيساعد على عكس الأسعار التقريبية للسلع الغذائية ومقدار التغيرات التي تطرأ عليها. وعن توقعات حدوث أزمة غذائية، قال الخريف إن اللجنة استعرضت مجموعة من المتغيرات العالمية توحي بأننا فعلا متوجهون لأزمة غذائية من أهمها: ندرة الموارد المائية والظروف المناخية الصحراوية الجافة للمملكة، وتبني سياسات مائية تسببت في تدنى نسبة الأراضي المزروعة، وانخفاض الإنتاج الزراعي بشكل عام، الزيادة السكانية سنويا والمقدرة ب2.9% لعام 2011م، وبالتالي ارتفاع الطلب على الغذاء في المملكة، ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والغذائي عالميا ومحليا، انخفاض المخزون الاستراتيجي العالمي للسلع الغذائية للظروف الجوية والمناخية غير الملائمة خلال الفترات الأخيرة في الدول المصدرة للإنتاج الغذائي، ودخول بعضها في موجات جفاف، واتجاه بعض الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية إلى استخدام بعضها في إنتاج الوقود الحيوي مثل إنتاج الوقود من الذرة.