يوم غدٍ يبدأ العام الدراسي الجديد، لتنطلق معه آمال أبنائنا وبناتنا الصغار نحو بناء مستقبل مشرق وزاهٍ تطوقه الأحلام الوردية ويحفه التوفيق والنجاح لتحقيق أعلى الدرجات، ويوم غدٍ أيضا سوف يبدأ الموعد المحدد لتطبيق القرار الوزاري الجديد القاضي بتحديد حد أدنى لأجور المعلمين والمعلمات لدى كافة المدارس الأهلية هذا القرار الشجاع والهام للغاية طالما حلمنا بتطبيقه على كافة المنشآت الأهلية وليست المدارس وحدها سوف يمنحنا يوم غدٍ أحد أمرين لا ثالث لهما، إما بارقة أمل وإما خيبة وجرعة ألم !؟ لقد فرحت كثيرا بمقدار الراتب المحدد كحد أدنى لكل معلم ومعلمة وهو 5600 ريال لهذا كنت أتابع بعناية كافة الأخبار المنشورة حول مواعيد وطريقة وتبعات تنفيذ هذا القرار، وأكثر ما كان يشدني هي تلك العناوين المثيرة جدا والتي تتحدث عن (رفع مرتبات 30 ألف معلم ومعلمة في التعليم الأهلي بمنتصف شهر شوال) و(صندوق الموارد البشرية يهدد بمقاضاة المدارس الأهلية المتلاعبة بالعقد الموحد للمعلمين) و (مصادر تؤكد : العقوبات تشمل تجميد التأشيرات وسحب تراخيص المدارس الأهلية غير الملتزمة)، وفي المقابل لم تفتني متابعة الأخبار الصحافية التي كانت ترصد ردود فعل ملاك المدارس الأهلية من هذا القرار وإعلان البعض منهم عزمه على إقفال المدرسة ما لم يتم تأجيل تنفيذ هذا القرار الذي يرون أنه سيكبدهم خسائر بالملايين حتى أن عددا كبيرا من المدارس الأهلية وفقا للأخبار المنشورة أيضا وفي محاولة منها لتعويض خسائرها قامت بالالتفاف على قرار وزارة التربية والتعليم الذي ينص على منعها من رفع الرسوم دون إشعارها فقررت بدلا من ذلك مضاعفة أسعار نقل الطلاب والطالبات أضعافا مضاعفة !!. فرحتي بقرار تحديد الأجور لم تدم طويلا، وتلك الأخبار التي كانت تشدني وتلفت انتباهي أصبحت بحق آخر اهتماماتي وكما يقولون إذا ما عرف السبب بطل العجب، فالحد الأدنى الذي فرض على المدارس الأهلية هو في حقيقته لا يتجاوز 1500 ريال راتبا أساسيا إضافة إلى 600 ريال بدل نقل و 1000 ريال بدلات أخرى، أي أن إجمالي الأجر (الفرحانين فيه) والذي يفترض أن تلتزم المدرسة الأهلية بدفعه للمعلم أو المعلمة هو 3100 ريال، أما المبلغ المتبقي ومقداره 2500 ريال فسيتكفل صندوق الموارد البشرية بإيداعه شهريا ولمدة خمس سنوات بحسابات الآيبان لكل معلم ومعلمه، وذلك فيما يشبه مكافأة (حافز ) التي تصرف للعاطلين عن العمل (يعني لو يجلس المعلم في بيته كان أوفر له) !!. بخلاف (الحافز) الذي سيصرف من قبل صندوق الموارد البشرية تزامنا مع صرف راتب المعلم أو المعلمة فإنني وبكل صراحة لم ألمس أي زيادة كبيرة في مرتباتهم تستدعي كل هذه التحذيرات من قبل الجهات المختصة أو تستدعي كل هذا التهويل والمخاوف من قبل ملاك المدارس، وفي اعتقادي أن كل طرف يدرك تماما بأن الأمر هين ومقدور عليه، ولكن الجهة المناط بها تنفيذ هذا القرار تجدها فرصة لتثبت للجميع بأنها قادرة على فرض قراراتها، فيما يجدها ملاك المدارس فرصة سانحة لتسجيل موقف، ولأنهم في الأصل تجار شاطرون فهي فرصة لا تفوت ليتظاهروا بزيادة المصروفات والخسائر مما يضطرهم لمضاعفة الرسوم!!. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 277 مسافة ثم الرسالة [email protected]
