شكلت وزارة الصحة مؤخرا لجنة لدراسة ظاهرة الحد من تسرب الكوادر الطبية والفنية من الوزارة إلى القطاعات الأخرى، وللتقيد بالمعايير السابقة المنظمة لعملية نقل الخدمات إلى خارج الوزارة بالنسبة لموظفي اللائحة الصحية التي أقرتها الوزارة قبل نحو أربع سنوات. وقالت مصادر ل «عكاظ» إن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لتخطيط القوى العاملة، أوضحت بأنه يتعذر عليها النظر في أي طلب نقل خارجي غير مستوف للشروط التي أقرت من قبل لجنة النقل الخارجي المشكلة من وزير الصحة، والتي تتضمن 7 ضوابط منها تعبئة نماذج النقل، وتقييم أداء الموظف آخر سنتين، وبيان خدماته، وأصل موافقة الجهة الطالبة لخدمات النقل إليها وخطاب الموافقة من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أو مدير الشؤون الصحية بالمحافظة. وأكدت الوزارة أن طلبات النقل الخارجي ترفع مكتملة الشروط للإدارة العامة لتخطيط. من جهة ثانية وافقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على تطبيق توثيق المؤهلات العلمية لجميع الممارسين الصحيين من مصادرها في الخارج عند التصنيف وإعادة التسجيل اعتبارا من 15 ذي القعدة المقبل، لوضع حد للوثائق المزورة، حيث تقرر أن تكون رسوم توثيق المؤهلات العلمية للأطباء 400 ريال و 350 ريالا لغيرهم من الممارسين الصحيين الآخرين، وذلك بعد صدور موافقة مجلس أمناء الهيئة على ذلك، وتم أمس إبلاغ جميع الجهات المعنية بذلك عبر تعميم رسمي بهذا الشأن. وبينت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأن إجراءات توثيق المؤهلات العلمية الصحية لن يتم تغييرها وستكون كما كانت عليه في السابق وتوثق من السفارات والملحقيات، كما طالبت الهيئة جميع الجهات الصحية وغيرها بإبلاغ جميع الممارسين الصحيين بذلك. وتأتي هذه الموافقة بعد أن لاحظت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تزايد حالات التزوير الخاصة بالمؤهلات العلمية للممارسين الصحيين الوافدين إلى المملكة، حيث سجل خلال تقرير صدر مؤخرا عن الهيئة تجاوز حالات التزوير في المؤهلات العلمية للممارسين الصحيين أكثر من 15 ألف حالة تزوير، مما حدا بالهيئة إلى وضع ضوابط وإجراءات للحد من حالات التزوير وذلك من خلال إقرار التوثيق من مصدر المؤهل العلمي للممارس الصحي. يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تهدف إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة.