«هيئة التخصصات» تلزم الممارسين الصحيين ب «التوثيق» و16 ألفاً في قائمة «الممنوعين»

تحركت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لوضع حد لتزوير الشهادات الطبية للوافدين والعاملين بالقطاعات الصحية في السعودية سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، باعتماد إجراء جديد ينتظر الموافقة من مجلس الأمناء في الهيئة قريباً.
وكشف تعميم أرسلته الهيئة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة عن أن الإجراء الجديد يتمثل في تطبيق توثيق المؤهلات من مصادرها في خارج المملكة على جميع الممارسين الصحيين عند التصنيف، وإعادة التسجيل اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.
وحددت الهيئة في الخطاب المبرق رسوم توثيق الشهادة للممارسين الصحيين بمبلغ 400 ريال للأطباء، و350 ريالاً لغير الأطباء.
وأشارت هيئة التخصصات الصحية إلى أن إجراءات التوثيق السابقة لم تتغير ومستمرة من السفارات والملحقيات كما كان متبعاً مسبقاً.
وبحسب صحيفة الحياة الدولية , كانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أعلنت من خلال تقرير صدر أخيراً، وجود أكثر من 15.7 ألف ممارس صحي ضمن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية في المملكة.
فيما صدر عن إدارة التسجيل والتصنيف خلال عامين 15.299 ترخيصاً موقتاً في مختلف مناطق المملكة لتمكين الممارسين الصحيين من إكمال إجراءاتهم حتى اكتمال متطلبات التصنيف المهني.
وأبان التقرير أن إجمالي حالات التزوير في القطاع الخاص بلغ 742 بنسبة 69 في المئة، بينما بلغ في القطاع الحكومي 331 حالة بنسبة 31 في المئة.
وأبرز التقرير المعوقات التي تواجه الهيئة في أعمالها المتمثلة في عدم استكمال الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل كامل لتقديم جميع خدماتها للممارسين عن بعد في أماكنهم حفاظاً على أوقاتهم وأعمالهم، وبهدف تقليل المشقة وتسريع الإنجاز، إضافة إلى ضعف تأهيل المعاهد الصحية الخاصة.
يذكر أن وزارة الصحة أقرت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، جملة من القرارات التي تستهدف تحسين أجور الممارسين الصحيين، كما تدرس إقرار جملة من الحوافز والتنظيمات كان من أبرزها إعداد آلية لإسكان العاملين السعوديين في المستشفيات الحكومية والتخصصية.
في حين يشكو الممارسون في قطاع الصحة من عدم اعتماد آلية تطوير للأجور ما دفع بعض العاملين إلى هجرة الكفاءات الصحية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص بحثاً عن أجور أفضل، معتبرين أن تحسين مستويات المعيشة للممارسين سينعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.