توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية صعودها القوي بعد العودة من عطلات عيد الفطر، مدعومة بالعديد من الأنباء الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، أبرزها الاستقرار الذي تشهده مصر بعد قرارات الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، فضلا عن التدفقات المالية التي حصلت عليها مصر من المملكة وقطر والبنك الدولي، وينتظر أن تستكمل بعد العيد، فيما توقعوا عدم تأثر السوق بدعوات للتظاهر يوم 24 أغسطس الحالي. وقال مختصون ل «عكاظ» في القاهرة إن فترة ما بعد العيد مباشرة ستشهد العديد من الاحداث الاقتصادية الهامة، أبرزها عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وسط توقعات بحصول مصر على القرض هذه المرة بعد استقرار أوضاع المؤسسات السياسية في مصر، خاصة بعد إعلان الولاياتالمتحدة دعمها حصول مصر على القرض، فضلا عن حضور وفد تجاري واستثماري سعودي مكون من 35 رجل أعمال للقاهرة 10 سبتمبر المقبل، لمناقشة ضخ استثمارات جديدة واستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر، والتوصل إلى حلول عملية للمشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، وخاصة ما يتعلق منها بضمان تلك الاستثمارات الناتجة عن برنامج الخصخصة المصري. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الرئيس محمد مرسي لبحث ملف الاستثمارات السعودية وسبل تنميتها، والمشكلات العالقة التي استجدت بعد ثورة 25 يناير وكيفية حلها بما يحقق مصالح الطرفين. ويشير الدكتور محسن طه صادق المختص في أسواق المال ورئيس مركز دولي للإدارة إلى أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية والتي تمثلت فى إلغاء الاعلان الدستوري المكمل والتغييرات في بعض القياديات العسكرية أنهى حالة الازدواجية في الحكم ورسخ حالة الاستقرار، وهو ما كان له الأثر الايجابي على الحالة النفسية للمستثمرين الأجانب قبل العرب والمصريين. وأكد أن البورصة تنتظرها بعد العيد العديد من الانباء الإيجابية على صعيد الشركات، منها صفقة بيع 60 في المائة من أسهم شركة المجموعة المالية هيرميس، وقيام الشركة بتوزيع كوبونات نقدية على المساهمين بما يقرب من ملياري جنيه، سيعاد ضخ جزء كبير منها في السوق فضلا عن قرب تقسيم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركتين والمقرر له فى سبتمبر المقبل. من جانبها قالت مروة حامد محللة أسواق المال إن حالة الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا بعد قرارات الرئيس بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل، وإجراء تعديلات في القيادات العسكرية شجع المستثمرين على العودة مرة أخرى، إلى السوق خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية التي اتجهت للشراء بقوة في الجلسات الماضية. وقال الاقتصادي فوزي ابراهيم هيكل إن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية رغم المكاسب التي سجلتها في الاسابيع الماضية، إلا أنها لا تزال رخيصة للغاية مقارنة بالاسعار التي هبطت قبل الثورة ومقارنة بقيمها العادلة.
