في الوقت الذي تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بفرض السيطرة الكاملة على سيناء بعد أن شنت مجموعة مسلحة هجوما على نقطة لحرس الحدود المصريين قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل البارحة الأولى، مما أسفر عن مقتل 16 عسكريا مصريا، أعلنت الرئاسة المصرية أمس، الحداد العام لثلاثة أيام في البلاد بعد هجوم سيناء (الإرهابي) الذي أوقع 16 قتيلا بين قوات حرس الحدود مساء أمس الأول. وقال مرسي في كلمة بثها التلفزيون المصري عقب اجتماع عقده مع قيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة أن القوات المصرية ستفرض كامل السيطرة على شبه جزيرة سيناء، متوعدا منفذي الهجوم الجبان بأن يدفعوا ثمنا غاليا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي أن الرئيس مرسي «أصدر قرارا جمهوريا بإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة ايام على أرواح الشهداء» الذين سقطوا «خلال العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء». وأضاف أن مرسي أصدر كذلك قرارا «بتكريم كل من استشهد أو أصيب فى أحداث سيناء، نفس تكريم شهداء ومصابي ثورة 25 يناير». وأوضح أنه «ستجري اليوم الثلاثاء جنازة عسكرية للشهداء الذين قتلوا فى الحادث». وحول ما يتردد من اتهامات لطرف أو آخر بالضلوع في الحادث، قال المتحدث باسم الرئاسة إن «كافة الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للتحقيق في هذا الحادث وسرعة القبض على الجناة وسيعلن فى أقرب وقت النتائج التى ستسفر عنها التحقيقات». وشدد على أن «هناك إجراءات تتخذ للتأكيد على سيادة الدولة المصرية على سيناء كاملة وهذا أمر ليس محل شك أو نقاش». وذكرت السلطات المصرية أن قرابة عشرة مسلحين بالبنادق الآلية والقنابل اليدوية وقاذفات الصواريخ المحمولة، استولوا، مساء الأحد، على مدرعيتن عند حاجز أمني قريب من الحدود وقتلوا 16 من قوات حرس الحدود. ونجح المهاجمون بعد ذلك في الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية بإحدى المدرعتين قبل أن تحبط القوات الإسرائيلية تحركهم.