لم تتحول الصين إلى أحد أقطاب الصناعة بين ليلة وضحاها ولم تغز منتجاتها أسواق العالم خلال فترة وجيزة. ولم تكن وفرة الموارد والمحفزات مثل القروض الإستثمارية والمناطق الصناعية و الاقتصادية المهيئة والمساندة الفنية والدراسات والأبحاث وحدها كفيلة بنمو صناعاتها، ولكن كان للأنظمة التجارية والصناعية وما تحتويه من شروط وقواعد دور أساسي لنموها وتقدمها. تنعم المملكة بصناعات متنوعة تم إنشاؤها خلال فترات متفاوتة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات التي شيدت في مدنها الصناعية والاقتصادية، وقد شارك كبار التجار في قيام الصناعات الخفيفة والتكميلية وتحولوا من تجار الى صناع إلا أنه مازال العديد من التجار والذين يملكون الخبرة في مجال المنتجات التي يستوردونها، خارج دائرة الصناعة ولقد لوحظ في الأونة الأخيرة أن بعض المنتجات الصناعية المستوردة لا تتقيد بالمواصفات العالمية الأمر الذي جعل أسعارها السوقية تقدم هامشا مرتفعا من الربح للتاجر وذلك مثل الأدوات الكهربائية التي لاتتبع الحد الأدنى من المواصفات فهي مخالفة لمواصفات السلامة والمواد المستخدمة في صناعتها (فضلات المواد المصنعة مسبقا-Recycled Materials) وطريقة تجميعها وتركيبها أو إمكانية تغيير أو استبدال أجزائها في حالة تلفها. وهنا يأتي دور أنظمة التجارة والصناعة لتحدد أولويات المستهلك وحمايته وسلامته فوق كل الأولويات، ولتحفز التاجر نحو توطين صناعة المنتج بدلا من استيراده ليصنع محليا وبمواصفات عالمية لتعم الجودة العالية وتضمن منه سلامة المواطن وذلك بسن نظام يوجه التاجر بضرورة التحول الى تصنيع تلك المنتجات خلال فترة يتم تحديدها أو بالتخلي عنها والتنازل عن احتكارها لمن يستطيع توطين تلك الصناعة أو فرض«رسوم عدم تصنيع» أو رفع الرسوم الجمركية على تلك المنتجات المستوردة والتي يتوفر إمكانية تصنيعها محليا، وليس دائما صحيحا مايدعيه البعض: «سعر بيع المنتج المستورد أقل من سعر بيعه إذا ما صنع محليا» والله من وراء القصد.
