في ضوء اختلالات عمل المؤسسات الدولية؛ وسببها التقاعس عن لعب أبسط أدوارها حيال أزمات الشرق الأوسط خاصة الأزمة السورية والفلسطينية، فضلا عن مستقبل العلاقات العربية الإيرانية، ومحاولات إيران المتكررة التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كل هذه المعطيات كانت تستدعي قمة من طراز «قمة مكة الاستثنائية»، في ظل الاستشعار بالخطر الداهم على الأمتين العربية والإسلامية. فالملف السوري نجده اليوم عرضة للمزايدات. وتتمثل هذه المزايدات بمواقف روسيا والصين بشكل أساسي على حساب الشعب السوري، وعلى حساب المصلحة العربية، تماما كالملف الفلسطيني الذي بات في الفترة الأخيرة يخضع للمزايدات الإيرانية في محاولة منها لمصادرة ملف عربي أساسي وقضية عربية والظهور بمظهر المدافع عنها. وذلك للمزايدة على العرب والمسلمين في هذا الموضوع. فالقمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها، وتصور الأمور على حقيقتها وبالتالي يستعيد العرب والمسلمون عبر «استثنائية هذه القمة» زمام المبادرة والأمور على صعيد هذين الملفين على الأقل، و يقطعون الطريق على روسيا والصين وإيران وغيرهم من محاولات التخفي وراء هذه الملفات لما فيها من مصالح إقليمية تعود على هذه الأنظمة بالذات. وليست مصالح تفيد القضية الفلسطينية ولا تخدم الشعب السوري، فقد حان الوقت أن تنتهي ماسأة هذا الشعب ولكن عمليا هناك استحالة بالوصول إلى هذه النتائج المشار إليها بدون تفاهم عربي إسلامي على طريقة مقاربة عقلانية موضوعية في الملف الفلسطيني بعيدا عن غوغائيات الأنظمة البائدة، فالكل يعرف أن القضية الفلسطينية كانت لسنوات أسيرة أنظمة الصمود والتصدي والممانعة وما إلى هذه الأنظمة من مفاهيم فاليوم كل هذه الأنظمة سقطت وأثبتت أن كل ما كان يقال حيال القضية الفلسطينية كان عمليا لتقسيم الشعب الفلسطيني، ومصادرة قرار هذا الشعب لتوظيفه في خدمة هذه الأنظمة. لذلك فإن «استثنائية هذه القمة» توجب من القادة والزعماء المجتمعين مقاربة جديدة تحت إشراف صاحب الأيدي الأمينة خادم الحرمين الشريفين الذي لا يمكن لأحد أن يزايد على عروبته وإسلاميته في أي ملف عربي، وتجاه أي دولة إسلامية. اليوم باستطاعة القمة أن تضع دول المنطقة على خط القطار الصحيح. وبالتالي سحب القضيتين السورية والفلسطينية من دائرة المزايدات والسير بها بعقلانية للتفاهم مع المجتمع الدولي ليفرضوا معا على إسرائيل الشروط التي تناسب العرب تحديدا في القضية الفلسطينية التي سيؤمن حلها حقوق الشعب الفلسطيني من جهة، والسلام العادل والشامل للمنطقة.