صرح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تابعت ما ورد إليها من بلاغات، حول تضرر الساكنين في حي قرطبة الشرقية، بالقرب من شارع الحسن بن الحسين، والمدخل والمخرج من وإلى طريق الدمام السريع في مدينة الرياض، من مشروع لم يتم الانتهاء منه منذ ثلاث سنوات. وأوضح أن الهيئة كلفت أحد منسوبيها للوقوف على وضع المشروع ورصد حالته، وتبين لها: أن المشروع هو (درء أخطار السيول) في حي قرطبة بمدينة الرياض، تمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية، بمبلغ مقداره 29.988.570 ريالا، ومدة تنفيذ 36 شهرا، بدأت من تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 29/2/1430ه، وانتهت بتاريخ 25/2/1433ه، وحتى تاريخ الزيارة لم يتم انتهاء المشروع، (مما يوحي بأن المشروع متعثر)، ونسبة الإنجاز فيه متدنية لا تتجاوز 65 %، بالإضافة إلى عدم مراعاة الحركة المرورية عند وضع التحويلات المعدة لتفادي موقع العمل في المشروع، ما أدى إلى صعوبة مرور المركبات، وتدني مستوى الطريق بتلك التحويلات، وبالوقوف على المدخل الشرقي للشارع رقم 27 في حي المونسية، الذي ينفذ بهِ مد لمواسير كجزء من المشروع، تبين تضرر المنازل المقابلة للحفريات، وذلك بإعاقة الدخول والخروج من منازل الحي، وتضرر الأحياء والطرق الفرعية المجاورة لموقع المشروع، وصعوبة الدخول للطرق الفرعية والأحياء المجاورة للموقع من قبل سكان الحي، لسوء إعداد تحويلات الحركة المرورية في منطقة المشروع، كما تفتقر بعض جزئيات المشروع إلى وسائل السلامة، إذ لوحظ عدم وجود حواجز على حفر بالمشروع لحماية المارة، وتبين أن المقاول قام بكسر ماسورة المياه المغذية للحي أثناء عمله بالمشروع، وقام بوضع صبة خرسانية مكان الماسورة، لإيقاف تسرب المياه، ما يدل على عدم التزام المقاول بالمعايير الهندسية. وأفاد أحد قاطني الحي بأن المياه منقطعة عن الحي منذ فترة طويلة، وقد قامت الأمانة بتوجيه إنذارات للمقاول، ولكنها لم تلتزم بفرض غرامة التأخير، وتحصيل تكاليف الإشراف عليه. ووجهت الهيئة خطابا للأمانة طالبت فيه بالتحقيق في القصور الحاصل في التنفيذ، وفي عدم سحب المشروع، رغم صدور خطاب الإنذار النهائي قبل سنتين، وتحديد المسؤول عنه، وعن أسباب عدم تطبيق النظام بحق المقاول بصفة عامة مع وجود هذا القصور الواضح في التنفيذ، وتسببه في تضرر المواطنين وإعاقة تنقلاتهم، ومعالجة الملاحظات المشار إليها بشكل عاجل، بما يكفل رفع المعاناة عن المواطنين. من جهة ثانية، أدى عدد من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس القسم الوظيفي أمام رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف، بعد إنهاء إجراءات تثبيتهم على الوظائف التي عينوا عليها في الهيكل الوظيفي للهيئة. وأكد رئيس الهيئة أن «الموظفين الذين أدوا القسم هذا اليوم (أمس)، مع من سبقهم من الموظفين، أصبحوا الآن أعضاء عاملين في الهيئة، ويتمتعون بكل المميزات التي منحها تنظيم الهيئة لهم، كما أصبحوا يمثلون الهيئة في أداء ما يسند إليهم من أعمال ومهمات، سواء داخل مقر الهيئة أو خارجه، في الجهات الخاضعة لاختصاصات الهيئة».
