حول تأنيث المحلات

تضاربت الآراء حول قرار تأنيث المحلات النسائية، فمنها المؤيد ومنها المعارض.
فلو نظرنا لبعض المحلات المطبقة لتنفيذ القرار لوجدنا المردود إيجابيا بكل المقاييس، ولكن لماذا لا تستهل مراحل تطبيق هذا القرار خطواتها حتى يتم بشكل 100% بحيث تؤنث جميع المحلات النسائية.
هذا ما رأيناه ونعلمه في مجال الملابس الجاهزة، أما في مجال الخياطة النسائية التي يغفل عنها قرار التأنيث، فإننا نلاحظ انتشار المشاغل النسائية التي يعمل بها رجال أجانب يتم فيها البيع واختيار الموديلات وآلية خياطة المقاييس مباشرة وبشرح مفصل مع النساء، فأين الجهة الرقابية على تنفيذ أعماله.
فحلول التأنيث لا تأتي جملة واحدة ولكن تريد الحزم في التنفيذ، فلو اجتهدت البلديات في عدم منح رخص محلات للمشاغل النسائية بتشغيل رجالي لوجدنا أن المشاغل كلها مؤنثة. ولو اجتهد مكتب الاستقدام في عدم منح تأشيرات مهن مؤنثة للرجال لوجدنا أن المهن النسائية مؤنثة، حتى لو استبدل العنصر الرجالي بعنصر نسائي أجنبي فالفكرة بسيطة جدا. ولو اجتهدت وزارة العمل في إخراج قرار التأنيث إلى حيز التنفيذ بحزم لوجدنا بأننا نطمئن على نسائنا في الأسواق، ولوجدت جميع النساء راحتهن في قضاء احتياجاتهن.
وليد عيسى الرياني