اعتبر وزير خارجية هولندا يوري روزنتال مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لانتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد نجاحا للدبلوماسية السعودية التي تسعى إلى تحقيق الأمن والطمأنينة في المنطقة. ولفت روزنتال في حوار مع «عكاظ» إلى أن المجازر التي ترتكب بحق الأبرياء في سورية تؤكد ضرورة التحرك للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وانتقد نظام بشار الأسد قائلا « لا يمكننا التعاون مع رئيس يرتكب المجازر تلو الأخرى» موضحا أن نظام الأسد على وشك السقوط. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وصف سياسة الاستيطان الإسرائيلية بالعقبة الحقيقية أمام عملية السلام في الشرق الأوسط. وفيما يلي نص الحوار: • ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون مؤخرا ملف الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، فكيف تقرأون هذه المبادرة ؟ • هذا تطور طبيعي للعلاقات الخليجية البينية. وفي رأيي أن مبادرة الملك عبد الله للانتقال بمجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تأتي في توقيت مهم جدا يتطلب بعد النظر والحنكة السياسية، وهي صفات يتمتع بها الملك عبد الله. ورغم أن هذه الخطوة تحتاج ترجمتها على أرض الواقع إلى وقت ليس بقليل إلا أن إطلاقها والبدء في التفكير في الخطوات التي ينبغي القيام بها في حد ذاته يعد نجاحا للدبلوماسية السعودية التي تعمل على تحقيق الأمن والطمأنينة للجميع في المنطقة. ونحن في أوروبا مررنا على مدى سنوات طوال بهذه التجربة إلى أن تمكنا من إعلان الوحدة الأوروبية. • كيف تقيمون العلاقات الهولندية السعودية ؟ • في البداية نحن نرحب باختيار الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء خلفا للراحل الأمير نايف. كما نرحب بتعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز وزيرا للداخلية. ونرى في هذين الأمرين دعما للعلاقات الممتازة بين البلدين والتي تتسم بالثقة والاحترام المتبادل. ويهمنا تدعيمها من خلال اللقاءات وتبادل وجهات النظر، والتعاون في مجالات تهم البلدين لا سيما الحوار الحضاري، وحوار الأديان إلى جانب ملفات السلام، والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات العديدة التي تطرحها السوق السعودية من خلال مشاريع البناء والطفرة الاقتصادية التي تمر بها المملكة. ولا يخلو تعاوننا من الملفات السياسية المهمة. •زرتم مؤخرا منطقة الشرق الأوسط حيث التقيتم مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، فما هي أبرز نتائج تلك الزيارة؟ • رافقني خلال هذه الزيارة وزير التعاون الاقتصادي الهولندي لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن، غير أن لقاءاتي كان لها جانب سياسي مهم؛ إذ تشاورت في إسرائيل حول أهمية إنعاش عملية السلام. وأكدت على موقف الحكومة الهولندية الذي يقضي بأنه لا بديل لخيار الدولتين من أجل تحقيق السلام في المنطقة بناء على حدود 1967. وأن تحقيق هذا الخيار لا بد أن يأتي عبر مفاوضات بناءة. كما أنه لا ينبغي أن تكون هناك ممارسات من جانب واحد تؤثر على عملية السلام التي باتت أكثر أهمية في ظل أحداث سورية، وما يشهده لبنان. وفي نفس الوقت نرى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل عقبة حقيقية أمام عملية السلام في الشرق الأوسط. وقد تحدثت بكل وضوح مع وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي وشرحت لهما أهمية استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين. والحقيقة أنني حرصت جدا على أن أوضح قلقنا حيال سياسة الاستيطان الإسرائيلية انطلاقا من أنه على إسرائيل مسؤولية وواجبات مرتبطة بخارطة الطريق وبنود السلام، وهي تتعلق بوقف المد الاستيطاني فورا . ونرى أن هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي وجهت إلى إسرائيل وتتعلق بالسلام لكنها لم تر النور إلى يومنا هذا، ولذلك فنحن على قناعة من أن هناك كثيرا من الجهد يجب القيام به، وينبغي ألا تشغلنا الأحداث اليومية الجارية على الساحة العربية عن أهمية تنفيذ مشروع السلام في الشرق الأوسط. كما تناولنا ملفات لها علاقة بقضية الشرق الأوسط وتأثيرها على السلام في المنطقة، وهي على سبيل المثال ملفات مصر وسورية وإيران. أما على الصعيد الاقتصادي فكانت ملفات الطاقة والمياه والتنمية المستديمة من أهم الملفات التي ناقشناها مع الإسرائيليين والفلسطينيين. • وماذا عن مرئياتكم حيال ملف الأزمة السورية؟ • نحن مثل شركائنا في الاتحاد الأوروبي نرى ضرورة تفعيل مبادرة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان المكونة من ست نقاط؛ أبرزها وقف إطلاق النار، وعودة القوات السورية إلى ثكناتها غير أن الأحداث التي شهدتها الساحة والمجازر التي يتعرض لها أبرياء أغلبهم من الأطفال إذا دلت على شيء فإنما تدل على ضرورة سرعة التحرك الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وربما تكون خطوة ما بعد السماح للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى بعض المدن التي تعرضت للقصف في الأشهر الماضية بداية لتنفيذ بنود المبادرة الدولية. ونحن في ظل الممارسات السورية والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان أعلنا بنهاية مايو الماضي أن السفير السوري لدى هولندا شخص غير مرغوب فيه. وفي رأيي تلك كانت خطوة دبلوماسية مهمة اتخذت بعد مجزرة الحولة، وأكدنا من خلالها أننا لا يمكننا أن نتعاون مع دولة يقودها رئيس مثل (بشار الأسد) الذي أصبح يترنح وعلى وشك السقوط.. ونحن في أوروبا نتطلع إلى تعاون مع روسيا في هذا الملف رغم أن القمة الأوروبية الروسية لم تحدد بعد شكل ذلك في ظل وجود موقف روسي مخالف للمطالب الأوروبية. وقد أتيحت لي فرصة اللقاء في إسطنبول مع عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري حيث أكدت له حرص بلادنا على دعم المعارضة السورية إنسانيا. • تولت الصين رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن، فما الذي تنتظرونه منها؟ • رئاسة دورة مجلس الأمن أمر روتيني تتناوبه الدول الأعضاء في المجلس، غير أن الرئاسة الصينية تستدعي الانتباه لما لها من تأثير في استخدام حق الفيتو بالنسبة لقرارات معينة. وقد لاحظنا ذلك فيما يخص سورية. وأعتقد أن أهم معالم هذه الرئاسة هو الاجتماع المشترك الذي تم بين أعضاء مجلس الأمن، ومجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي. ونظرا لأننا في هولندا نهتم بالشأن الأفريقي وما يخص السودان وجنوب السودان فإن مثل هذا الاجتماع يؤكد على أن السلام والأمن في أفريقيا يشكلان عمقا أمنيا واستراتيجيا لدول عديدة. كما سيناقش مجلس الأمن أزمات عدة مطروحة ملفاتها أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا وعلى رأسها ملف السودان وأزمة دارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ونتطلع إلى أن تكون الصين قادرة على التوافق مع روسيا لدعم الخطوات الدولية لإنهاء أزمة سورية، ووقف ماكينة القتل والاغتيالات. • كيف تقيمون مسار الملف النووي الإيراني ؟ • أؤكد أننا نؤيد وبشدة سياسة العقوبات المفروضة على إيران طالما لا تتعاون طهران بشكل إيجابي وشفاف مع المجتمع الدولي للكشف عن برنامجها النووي ومدى صلاحية الاختبارات النووية لتصنيع السلاح النووي في ظل برنامج التخصيب الذي يصل إلى 20في المئة. غير أننا نرحب بعقد اجتماعات مع القوى الدولية (5+1 ) والوكالة الدولية للطاقة النووية للتشاور حول الملف النووي الإيراني. ونريد من إيران أن تقدم دلائل على أن برنامجها النووي متعلق بالاستخدام السلمي فقط. ونحن نعتقد مثل شركائنا في أوروبا في أن التوصل إلى حل في أزمة البرنامج النووي الإيراني سيدعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أننا نطرح جميع الخيارات من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الملف. وفي كل الأحوال هناك اللقاء الذي تم في فيينا مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية، ثم اجتماع موسكو، ونتوقع أن تعقد لقاءات تالية في حال كان الجانب الإيراني يعمل بمصداقية مع المجتمع الدولي. • طرحتم نقاطا مهمة تتعلق بالوضع في أفغانستان خلال قمة حلف الأطلسي الأخيرة في شيكاغو، فما هي أبرز تلك النقاط؟ • عقدت قمة حلف الأطلسي تحت مفهوم الاستعداد للانسحاب من أفغانستان بنهاية عام 2014. ونحن من جانبنا أكدنا على التنمية المستديمة، وبناء الثقة التي تمكن الأفغان من مواصلة المشوار بعد انسحاب قوات (إيساف الدولية). كما ركزنا على الملف الأمني، ومكافحة الإرهاب وناقشنا الخطة الاستراتيجية للحلف والمتعلقة بالوضع الأفغاني من عام 2015 إلى 2017 حيث تكون مسؤولية الملف الأمني في يد الحكومة الأفغانية.
