مسؤولون لا يعلمون عن ردود إداراتهم على ملاحظات «المراقبة العامة»

وفقا لتقرير الديوان المرفوع إلى مجلس الشورى

أبدى ديوان المراقبة العامة عددا من الملاحظات خلال جولاته الرقابية على الأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، ورصد أن كثيرا منها تحيل ما يبديه الديوان من ملاحظات وما يكشفه من مخالفات إلى الإدارة المخالفة ذاتها للرد عليها مباشرة، دون اطلاع المسؤول الأول على مضمون الرد وأسباب المخالفات.
وبين في تقريره السنوي لمجلس الشورى أن الإدارة التنفيذية المعنية تحاول دائما بكل الوسائل تبرير تلك المخالفات وتأويل الأنظمة والتعليمات لتأييد موقفها، والسعي لإطالة أمد البحث من خلال اللجان وتعدد المكاتبات، الأمر الذي يشير إلى عدم اهتمام بعض المسؤولين عن الأجهزة التنفيذية بتقارير وملاحظات الديوان وعدم اعتبارها مؤشراً قوياً على وجود بعض الخلل، مما يؤدي إلى فقدان الفرصة لمعالجة الملاحظات ووضع حد للمخالفات في الوقت المناسب ومحاسبة المقصرين وفق الأنظمة المرعية.
وقال الديوان إنه طلب من وزارة المالية بموجب خطابات عدة كان آخرها برقم 7545 توجيه المسؤولين في البنوك التي تساهم فيها الدولة بتمكينه من فحص حساباتها للتأكد من عدم وجود ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح في تصرفاتها المالية، وذلك تنفيذاً لمقتضى المادة الثانية من لائحة الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بما لا يقل عن 25 في المائة، إلا أن وزير المالية أشار إلى ما سبق أن أبداه بخطابه رقم 1/8033 وتاريخ 29/5/1425ه من أن الدور الإشرافي والرقابي الذي تمارسه مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك بموجب نظام مراقبة البنوك يعتبر ملائماً لطبيعة عملها، إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المصرفية وأن البنوك التجارية تختلف عن بقية الشركات في ما يتعلق بالنواحي الرقابية ومراجعة الحسابات، حيث تتولى عدة جهات مسؤولية مراقبة أداء البنوك ومراجعة تقاريرها المالية، وأن كل بنك ملزم بتعيين اثنين من مراجعي الحسابات الخارجيين، ولذلك فإن وزارة المالية ترى أن ما جرى عليه العمل خلال السنوات الماضية من قبل ديوان المراقبة العامة بفحص البيانات المالية الموحدة عن البنوك لدى صندوق الاستثمارات العامة يعتبر ملائماً ويفي بالغرض المطلوب، وأن بإمكان الديوان إبلاغ مؤسسة النقد في حالة وجود أية ملاحظات أو استفسارات بشأن ما يقدمه صندوق الاستثمارات العامة من حسابات أو قوائم مالية تتعلق بالبنوك التي تساهم الدولة في رأسمالها.