أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة تواصل مع وزارة المالية بحث إنشاء صندوق للتمويل السياحي بمبلغ لا يقل عن 5 مليارات للمرحلة الأولى، لدعم مرافق الإيواء والفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات. وقال إن نقل هذا القطاع من قطاع متشرذم إلى قطاع منظم يعتبر نقلة نوعية، دفعت 15 سلسلة من الفنادق العالمية إلى دخول المملكة بثقل للاستثمار فيها، بأربع وخمس فنادق، هذه القصة من النجاحات الكبيرة التي لا نسمع أنها حدثت، معترفا أن الهيئة لازالت في بداية الطريق «لازلنا في أول الطريق، سنة سنتين بعشرين موظفا ليست شيئا، لكن نفس الوقت المعاناة مستمرة لأنه لا يوجد هناك تمويل، تمويل ضعيف جدا للفنادق، ونحن ماذا فعلنا؟ الآن نعمل مع وزارة المالية لإنشاء صندوق للتمويل السياحي»، مشيرا إلى أن مجلس الشورى قدم توصية قوية لإنشاء صندوق للتنمية السياحية، ويأمل من وزارة المالية دعم هذا الموضوع، لإتمام دراسة وإنشاء الصندوق، لتطوير برنامج الإقراض في اعتقادي يجب أن لا يقل عن خمسة مليارات في المرحلة الأولى، ومعالي وزير المالية في توافق مع هذا الجانب، لدعم مرافق الإيواء، الفنادق والشقق المفروشة وغيرها، ويشمل مناطق الترفيه والمنتجعات وغيرها، إذا أردنا أن يكون لدينا سياحة لا بد من تمويل في الشواطئ والمرافق، مؤكدا أن الأراضي متوفرة، وفي نفس الوقت نحن ننظر إلى أن هذا القصور يسبب العجز في قطاع الإيواء. وفيما يتعلق بالمخالفات في الشقق المفروشة، قال الأمير سلطان بن سلمان: وجدنا بعض المستثمرين يحصل على تصريح من البلدية للوحة (شقق مفروشة) ويعتبرها تصريح تشغيل، وهذا غير صحيح، وهذا الموضوع حسم الآن مع وزارة البلديات، ولن يصدر تصريح واحد من البلديات للوحة (شقق مفروشة) حتى ينتهي التصنيف من الهيئة، والتي تعمل مع الدفاع المدني، ونحن يهمنا سلامة المواطنين، مؤكدا أن الهيئة تعمل مع البلديات وكل جهات الاختصاص ليصدر تصريح منظم من هذه الجهات ثم يتفضل المستثمر يشتغل، ونتوقع أن تنتقل الشقق المفروشة إلى قطاع إيواء رئيس، وننتظر تحرك الشركات الوطنية لتأسيس شركات لإدارة الشقق المفروشة.