كثرت حوادث العنف والتعنيف ، وكثر التنظير والحديث حول قضية شائكة وكثر المفسرون لاسباب العنف الاسري بأنواعه واساليبه المختلفة ، وعلى مدى سنوات عدة لم يلحظ المجتمع اي انخفاض في درجات ومستويات العنف الاسري بل اصبحت درجاته في تزايد مطرد بل حتى اساليبه اصبحت متنوعه فمن القتل بالدهس كما في حالة القتيلة «دليل» رحمها الله الى الضرب بالمفك المعدني كما في حالة «فاطمة الشهري» تنوع في الاسلوب وما بين الحالتين حالات قضت بالتعذيب وحالات تشوهت بأساليب وحشية واكثر دموية ، فما هي الاسباب وما هو العلاج . حل قضايا العنف الاسري لا يكون بالتنظير فقط وانما بالفعل والقول ، فالقوانين الرادعة غير موجودة اصلا والجهات المختصة غير مهتمة بذلك واصبحت قضايا العنف تتقاذفها الجهات المتعددة ، قضايا العنف تحل بالقوانين الرادعه وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني . منذ سنوات والمجتمع يطالب الجهات المختصة بقوانين تردع كل صاحب قلب ميت ويطالب بحزمة اجراءات تحفظ كرامة المعنفين ذكورا او اناثا من بطش اولي القربى. اعجبتني مقولة «لن اضرب جاري ولن اضرب ولده لان القانون سيقتص مني ، لكنني سأضرب زوجتي». اذا غاب القانون وغابت مؤسسات المجتمع المدني عن المشهد وتخاذلت المؤسسات القضائية والحقوقية الحكومية فإن مسلسل العنف الاسري لن يكون له نهاية بل ستزداد حلقاته سخونة وتكثر اساليبه الوحشية ، اذا وجدت القوانين الصارمة ووجدت الجهات المختصة ووجدت الدراسات المشخصة للمشكلة واسبابها فإن مسلسل العنف الاسري سيتوقف لان الاسباب ستتلاشى والقانون سيردع كل حامل قلب ميت. رياض الزهراني