اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية في مصر البارحة على تمثيل جميع التيارات الفكرية والسياسية بالجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد بعد ساعات من اعتذار الأزهر عن عدم المشاركة في أعمال الجمعية احتجاجا على «تهميش دوره في قضية وطنية محورية». وأكد بيان صدر البارحة في ختام اجتماع ضم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وممثلي الأحزاب والقوى السياسية في مصر على ضرورة تمثيل جميع الأحزاب والشخصيات العامة والقوى السياسية والمجتمع المدني وفقهاء الدستور بما يضمن تحقيق التوازن للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بمشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياط في عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع مشروع الدستور. كما أكد المشاركون في الاجتماع ضرورة أن تكون وثيقتا (الأزهر) و(التحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية والشعبية) أساسا لعمل الجمعية التأسيسة للدستور وأن يتضمن مشروع الدستور مواد تؤكد على كفالة حرية الفكر والعقيدة، وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين والعرق والجنس، وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية. وأعلنوا أنهم سيبدأون في تشكيل لجان فنية نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية، بحيث تقدم كافة الخبرات الفنية في إعداد صياغة الدستور ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في كافة النصوص والمواد الدستورية المقترحة. وقد وافقت على البيان أحزاب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للأخوان المسلمين)، النور (السلفي)، الوفد، الوسط، الحرية، غد الثورة، الجيل، الأصالة، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، مصر العربي الاشتراكي، الاتحاد المصري العربي والحضارة، بالإضافة إلى النائبين المستقلين مصطفى بكري وماريان ملاك. وفي المقابل اعترضت على البيان أحزاب المصريين الأحرار، التجمع، العدل، الكرامة والسلام الديمقراطي. وأكد المشير طنطاوي في بداية اللقاء على ضرورة أن تتجرد الأحزاب والقوى السياسية من أي انتماء حزبي أو سياسي، وأن تكون المشاركة في صياغة الدستور معبرة عن كل إرادة الشعب بكل طوائفه ولصالح الشعب. وكانت الأزهر أعلن في وقت سابق أمس انسحابه من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجا على عدم «تمثيله تمثيلا مناسبا» فيها لتتفاقم بذلك الأزمة التي تشهدها مصر منذ خمسة أيام حول الدستور. وقال الأزهر في بيان إنه «يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور». وأوضح أنه اتخذ هذا القرار «في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الإسلامية (الهيئة العليا في الأزهر) بجلسته أمس وتحفظه على عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور». وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب من الشخصيات التي أجرى أعضاء البرلمان اقتراعا لانتخاب مئة منهم إلا أنه لم ينتخب وجرى انتخاب مفتي مصر السابق نصر فريد واصل ممثلا للأزهر. وبصدور قرار الانسحاب من مجمع البحوث الإسلامية، لن يشارك الشيخ واصل في أعمال اللجنة التأسيسية التي عقدت الأربعاء أول اجتماعاتها وانتخبت رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) رئيسا لها. وكانت كل الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة أعلنت الثلاثاء انسحابها من اللجنة التأسيسية.
