أعلنت مؤسسة الأزهر أمس انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجا على عدم «تمثيله تمثيلا مناسبا» فيها لتتفاقم بذلك الأزمة التي تشهدها مصر منذ خمسة أيام حول الدستور. وقال الأزهر في بيان إنه «يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور». وأوضح أنه اتخذ هذا القرار «في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الإسلامية (الهيئة العليا في الأزهر) بجلسته أمس وتحفظه على عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور». وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب من الشخصيات التي أجرى أعضاء البرلمان اقتراعا لانتخاب مئة منهم إلا أنه لم ينتخب وجرى انتخاب مفتي مصر السابق نصر فريد واصل ممثلا للأزهر. وبصدور قرار الانسحاب من مجمع البحوث الإسلامية، لن يشارك الشيخ واصل في أعمال اللجنة التأسيسية التي عقدت الأربعاء أول اجتماعاتها وانتخبت رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) رئيسا لها. وكانت كل الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة أعلنت الثلاثاء انسحابها من اللجنة التأسيسية احتجاجا على هيمنه حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) والنور السلفي عليها. ويأتي انسحاب الأزهر فيما يعقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، مع رؤساء 18 حزبا من بينها حزبا الحرية والعدالة والنور وكذلك الأحزاب الليبرالية واليسارية لبحث أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومحاولة التوصل إلى حل لها.