أطاحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأحد المرتشين، وبينت الهيئة أنه في نطاق التعاون مع الجهات الحكومية، فقد تلقت معلومات من وزارة الصحة، مفادها أن مواطناً من أصحاب مؤسسات المقاولات الإنشائية، أبلغ الوزارة (شفوياً) بأن مندوب إحدى الشركات المتخصصة في تشغيل المستشفيات، طلب منه مبلغ 1.5 مليون ريال للتغاضي عن بعض الملاحظات الإنشائية على مبنى أحد المستشفيات في منطقة حائل، لاستلامه دون ملاحظات. وبناء على مقتضى الفقرة (2) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، تم التحري والتحقق من وجود محاولة لمساومة صاحب المؤسسة من قبل مندوب الشركة المشغلة (مقيم عربي) لدفع الرشوة، وبعد قيام الهيئة بالتعاون مع المباحث الإدارية، ألقي القبض على مندوب الشركة أثناء استلامه شيكين بمبلغ 1.3 مليون ريال، ومبلغ 30 ألف ريال نقداً من المبلغ وجرى تصديق اعترافه شرعاً. وبعد أن استكملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراءاتها، ووفقاً للفقرة (3) من المادة الثالثة من تنظيمها، أحالت أوراق القضية وجميع أطرافها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لأعمال اختصاصها وفقاً لما يقضي به النظام. وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أهمية تعاون الجميع ولاسيما رجال الأعمال مع الهيئة في مكافحة الفساد، وكشف المفسدين ومن يثبت تقصيرهم وإهمالهم.